أسامة شرشر يكتب: البرلمان فوق الجميع

لا شك أن المشهد السياسى فى مصر يدعو إلى عدم الرضا أو التفاؤل، نظرا لكون الأحزاب والقوى السياسية، تتعامل فى الملف الانتخابى، كأنه مكسب حزبي، وفى نفس الوقت تقوم الحكومة بجر الأحزاب والقوى السياسية، إلى المجهول الانتخابي، بمعنى أن تطلب الأحزاب تأجيل الانتخابات إلى ما بعد شهر رمضان، وهذه جريمة سياسية بكل المقاييس لأن الهدف الإستراتيجى والسياسى هو إجراء انتخابات برلمانية فى أسرع وقت ممكن، وأن يكون لمصر برلمان..

يناقش القوانين ويحاسب السلطة التنفيذية والأهم من ذلك كله أن العالم كله يعتبر أن كل الاتفاقيات والاستثمارات التى تمت بعد المؤتمر الاقتصادى الناجح مؤجلة إلى ما بعد قيام البرلمان.

كنت أتوقع أن يكون هناك حس سياسي وأن يكون البرلمان فوق الجميع والنخب السياسية التى تحاول أن تتاجر بالانتخابات وتحصل على أى من المقاعد وهى بعيدة كل البعد عن الناس وعن الشارع السياسي، واضعة مصلحة الوطن نصب عينها، إلا أن العملية الانتخابية فى مصر أصبحت إفرازا لأحزاب وقوى سياسية لا وجود لها فى الشارع السياسى المصري، وأنها تبحث عن مصالحها الحزبية الخاصة على حساب مصلحة الوطن والشعب.

وأعتقد أن البرلمان فوق الجميع بكل مكوناته السياسية والاجتماعية لأن الاتجار بورقة الانتخابات، وتأجيلها أصبح وصمة عار فى وجه الحكومة إذا نفذت مطالب هؤلاء الهواة السياسيين الذين أصبحوا عبئا على الشعب والبرلمان..

وإصرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة على إجراء المرحلة الأولى للانتخابات قبل شهر رمضان هى نقطة تحسب للحكومة وسيكون لها مردود داخلى وخارجى، أن الحكومة تريد إنشاء برلمان فى أقرب وقت ممكن ولكن النخب السياسية، والمرتزقة من بعض السياسيين الجدد يريدون تأجيلها حتى يحصلوا على أكبر كم من المكاسب السياسة والانتخابية من وجهة نظرهم.

فلذلك يجب أن ننتبه أن هؤلاء الهواة السياسيين يريدون جر البلد إلى عدم إجراء الانتخابات أو برلمان يعبر عن نبض الناس وهم يعلمون أن البلد يمر بأزمات فى كل المجالات بالإضافة إلى مشكلة الإرهاب وفتح جبهات جديدة سواء فى اليمن أو ليبيا.

وأعتقد أن البرلمان لو كان موجودا فى الأزمة اليمنية لكانت هناك أشياء أخرى تم حسمها، ودعما للرئيس السيسي، الذى يواجه كل هذه الأزمات والإشكاليات بمفرده، فأعتقد أن البرلمان المقبل يجب أن يكون داعما للدولة المدنية المصرية والحريات والخروج من الأزمة الاقتصادية بتنقية البنية الاقتصادية من تشريعات عفا عليها الزمان، وإصدار مشروعات للقوانين، تلائم الوضع الجديد، وما يجرى فى مصر الجديدة، من نقلة نوعية ولوجستية، وعلمية، واستخدام سلاح المعلومات الاقتصادية فى مواجهة الحرب الاقتصادية البشعة التى تمر بها مصر بجانب حرب الأمريكان والإخوان.

فأعتقد أن كل الأصوات التى تطالب بتأجيل الانتخابات تحاول أن تنفذ أجندات وأفكارا خارجية، حتى لا تستقر مصر ويكون هناك برلمان مصري قوي، يتعامل مع الأحداث الداخلية والخارجية، من خلال موقف يؤيد الإرادة السياسية، ويحقق مصلحة الشعب المصري، لأن العالم لن يحترم مصر، إلا إذا كان هناك برلمان، يعبر عن رأى الشعب المصري، فالدول المتحضرة والديمقراطية، تهتم بنواب البرلمان أكثر من الوزراء فى الحكومات لأن النائب مختار من الشعب أما الوزير فهو معين من قبل السلطة التنفيذية، وهناك فارق كبير بين اختيار الشعب والمسئول التنفيذي.

فلذلك يجب علينا أن ندعم الاتجاه لإقرار قانون تقسيم الدوائر حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية، وأن يتم فتح باب الترشح فى أسرع وقت ممكن وأن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية، قبل 18 يونيو المقبل، أى قبل بداية شهر رمضان المعظم.

ومن هنا ستكون هناك رسالة لشياطين الداخل، من بعض الهواة السياسيين، وميليشيات الإخوان، والنخب التى دمرت هذا الوطن، أن مصر قادرة على إجراء وحماية الانتخابات لأنها تمتلك جيشا قويا، وشرطة تحمى إرادة الناس وصناديق الانتخابات.

كما يريدون خارجيا إسقاط ورقة التوت الأخيرة عن الدولة المصرية أنه لا يوجد بها برلمان، فلذلك كانت عمليات الاتجار بعدم وجود برلمان لتقديم ودفع الاستثمارات الخارجية إلى الهروب من مصر وآخرها بيان الاتحاد الأوروبي، والمسئولون فى دولة ألمانيا، بأنهم سيأجلون كل الاتفاقات والصفقات الاقتصادية لحين انتخاب برلمان فى مصر.

سيكون هذا البرلمان هو الضربة القاضية لكل الكارهين لمصر، داخليا وخارجيا، لأن البرلمان سيبقى ويظل فوق الجميع.

 

عاصفة الصدق

ما بين عاصفة الصدق وعاصفة الحزم، شعرة معاوية يتلقفها الشارع العربي، بشىء من التفكير والتأمل لنتائج ما يجرى فى اليمن غير السعيد، واختلاط الأوراق العسكرية، بالأوراق السياسية، يظهر أن هناك عدم وضوح للرؤية فيما يجرى وسيجرى فى اليمن، فالسؤال المطروح فى الشارع المصرى والعربي، وهو مربط الفرس: هل سترسل مصر قوات برية إلى حرب الشوارع فى اليمن؟، أم ستكتفى القيادة السياسية بالمشاركة جويا وبحريا، وخاصة بعد أن رفض البرلمان الباكستاني، إرسال قوات عسكرية إلى اليمن، رغم الضغط السعودي، والمصالح الباكستانية فى الرياض، فكان الإجماع من برلمان إسلام آباد على عدم إرسال قوات عسكرية لليمن، وكذلك لعبة الشيطان الأكبر أردوغان الذى ادعى صباحا وقوفه مع الرياض وذهب مساء لإيران لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ناهيك عن رفض البرلمان التركى إرسال قوات عسكرية إلى اليمن، وكانت زيارة وزير الدفاع السعودى الشيخ محمد بن سلمان إلى القاهرة بعد رفض البرلمان الباكستانى والتركى إرسال قوات عسكرية، ولقائه بوزير الدفاع الفريق صدقى صبحي، وكذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يعطى دلالة قوية أن مصر تقود عاصفة الصدق فى مواجهة المتغيرات على الساحة اليمنية عربيا وإقليميا ودوليا، وأنها تقود المنطقة بحساباتها السياسية والعسكرية إلى محاولة ألا تنتشر الحرب العسكرية ويطول أمدها بعيدا عن لغة المفاوضات والحوار التى من المفترض أن تلعب مصر فيه دورا كبيرا سواء مع رجال على عبدالله صالح أو الحوثيين لأن الوضع فى اليمن وتركيبة الشعب اليمني، التى ترفض التدخل الخارجي، حتى لو كان مصريا سعوديا عربيا، فالنظام القبلى يجب أن يوضع فى مشهد المفاوضات ومصر والسعودية لهما علاقات قوية بشيوخ القبائل.

 فلذلك ما تقوم به ميليشيات الحوثيين وعلى عبد الله صالح يمثل إبادة للشعب اليمن، والبنية الأساسية لكل مقدرات الشعب اليمني، ناهيك عن الفقر الذى يضرب فى ربوع محافظات اليمن، وافتقادهم الحد الأدنى من مستوى المعيشة الكريمة من ماء أو كهرباء أو مستشفيات، فلذلك يجب أن تبدأ عاصفة الصدق فى فتح اتجاهات وممرات سياسية فى كل الاتجاهات، وضرورة إدخال المعونات الغذائية والمياه للشعب اليمني، الذى يدفع فاتورة عدم وضوح الرؤية السياسية، لأن ترك الحبل لصالح ورجاله وتحالفه مع الحوثيين واتصالاته بإيران نتيجة الدور الغريب الذى قام به جمال بنعمر مبعوث الأمم المتحدة فى إعطاء الضوء الأخضر لصالح والحوثيين، والذى كان متوقعا، جعل نتيجته ما يجرى الآن فى اليمن غير السعيد.

ولتكن عاصفة الصدق أن يذهب عبد ربه منصور، ونائبه خالد بلحاح إلى عدن وعدم مغادرتها وأن تكون هناك حكومة على أرض اليمن، وألا تعمل بالوكالة من الرياض فدمهم ليس أغلى من دم الشعب اليمنى الذى يسقط كل يوم، وستكون شرعيته مستمدة من شرعية المقاومة والنضال، ومن هنا تبدأ عملية الحوار والمفاوضات لكل مكونات المجتمع اليمنى، شريطة أن يكون منصور متواجدا باليمن لأن النضال لا يكون بالهروب، ولكن يكون من داخل اليمن مما يجعله يدرس للأجيال القادمة على مر التاريخ، أن المقاومة والنضال أهم سمات الحكام.

وأخيرا.. ماذا بعد أن هددت إيران السعودية صراحة بالدخول فى حرب معها؟ وماذا بعد مقتل جنود سعوديين على حدود اليمن؟..

 

المواجهة بين الشرطة والصحافة        

ما يجرى الآن من افتعال أزمة بين الصحافة التى أنحاز إليها انحيازا فكريا وعمليا، لأنها الكاشفة لما يجرى فى الوطن، وجهاز الشرطة المصري، بكل مكوناته، هو أمر يدعو للأسف.. فحقيقة ما يجرى هو كشف للمستور وللحقائق، فى جريدة المصرى اليوم، وجريدة الدستور وتعرية جهاز الداخلية وتصويره للرأى العام بأنه ملىء بالثقوب فى الأداء والنتائج وأن سقوط الأفراد والضباط والشهداء من رجال الشرطة ليس شافعا لأخطاء بعضهم.. إن هذا الجهاز مستهدف من قوى الظلام وميليشيات الإخوان, فدعونا نتفق بعيدا عن رفع القضايا والتنابز بالبيانات أن جهاز الشرطة يقاوم الجريمة السياسية «الإرهاب» والجريمة الجنائية التى انتشرت بشكل بشع، ويدفع ثمنا باهظا فى مقاومة هذا وهذا دوره.

ولا ينكر أحد أن هناك بعض الأخطاء والتصرفات فى جهاز الشرطة، ولكن لا يمكن أن يكون هذا ذريعة لهدم وزارة الداخلية، بعد أن عادت واكتسبت القبول الشعبي، بعد ثورة 30 يونيو، فأعتقد أن الحرب الإعلامية والصحفية مع وزارة الداخلية، لا محل لها من الإعراب الآن.

فلذلك أطالب وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار ونقيب الصحفيين الأستاذ يحيى قلاش أن يكون هناك حوار بين رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ومجلس نقابة الصحفيين، لوضع ميثاق عمل جديد بين الشرطة والصحافة لأن كل منهما، يمثل إحدى دعائم بقاء الدولة المصرية بدلا من الدخول فى قضايا واتهامات لن يكسب منها أحد إلا شياطين الظلام وقوى الإرهاب والترهيب.