انقسام بالقليوبية بسبب الانتخابات..ومرشح: ربنا يعوض عليّ في رسوم الكشف

تباينت آراء المرشحين والقوى السياسية بالقليوبية إزاء الحكم الصادر من قبل المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بشأن بطلان مادة تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات، فبينما رأى البعض أن حكم البطلان أفضل لأن التقسيم كان غير عادلا ولا يخدم سوى المال والعصبيات، رأى البعض الأخر أن المستفيد من الحكم هو تنظيم الإخوان.

قال كامل السيد، أمين حزب التجمع، إن الحكم ببطلان مادة تقسيم الدوائر الانتخابية حمى البرلمان المقبل من تحكم العصبيات وسطوة المال، حيث كانت الدوائر فيه متسعة في ظل عدم قدرة غالبية المرشحين الفردي للأحزاب على الانفاق على الدعاية الانتخابية وفشل الاحزاب في تكوين تحالف أو جبهة تنافس بقوة في الانتخابات المقبلة.

وأكد قال حسن أبوالسعود، أمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي، أن قانون تقسيم الدوائر بشكله المطعون عليه كان ينذر بكارثة في الانتخابات المقبلة لأنه كان لا يخدم سوى فلول الحزب الوطني، وكان سيفتخ الباب لتحكم رأس المال والعصبيات.

وعلى مستوى المرشحين أكد المستشار حسين البرعي، رئيس جبهة المستقلين بالقليوبية ومرشح دائرة مركز قليوب، أن تنظيم الإخوان الإرهابي هو أول المستفيدين من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بهدف تعطيل خارطة الطريق، ويعطيهم مبررًا لتقليب الرأي العام في الشارع السياسي، مشيرا إلى أن كل المرشحين والسياسيين يحترمون الأحكام القضائية.

أضاف "أبوالسعود"، أنه تقدم بمذكرة للمحكمة الدستورية قبل النطق بحكمها بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، مشيرًا في مذكرته التي قدمها رسميا للمحكمة الدستورية العليا إلى أن قضية الانحراف النسبي في تقسيم الدوائر هي موجودة في أغلب دول العالم ومن رابع المستحيلات أن تسير على وزن واحد في كل دوائر الجمهورية,

أضاف أن المذكرة أكدت أنه لا يوجد عوار دستوري واضح أو مصلحة في مواد القوانين المطعون عليها كما أن اللجنة الموقرة التي صاغت هذه القوانين انتفت عنها أي صفة أو شبهة أو مصلحة وإنما راعت ضميرها والوطن ومصلحة البلاد العليا.

أما حامد جبر المرشح بدائرة مركز بنها، فطالب بوضع مشاريع قوانين تنهي حالة الجدل القانوني وتصلح الحياة السياسية كلها وتعيد الأمور لنصابها الصحيح، وتهدم كل القوانين المعيبة والتي يصيبها العوار وعفى عليها الزمن، وأصبحت بالية لا تصلح لهذا الزمن.

فيما أكد عماد العطار، المرشح على المقعد الفردي بدائرة طوخ وقها، أن الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر أصابه بحالة إحباط شديدة، مطالبًا برد 7200 جنيه هي رسوم الترشح والكشف الطبي، قائلًا "عوضي على الله".