شاهد في قضية أحداث بورسعيد: ”البلطجية اعتلوا أسطح العقارات لقتل رجال الشرطة”

أكد العميد أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية ببورسعيد خلال شهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد في قضية أحداث سجن بورسعيد أن بعض البلطجية والمسجلين اعتلوا أسطح العقارات واعتدوا على السجن وضباط الشرطة بعد النطق بالحكم على المتهمين في مجزرة استاد بورسعيد.

وأضاف الشاهد أن الجناة كان بينهم اتفاق جنائى على اقتحام المنشآت الشرطية وحرقها، وتعمدوا إحداث فوضى عارمة وقتل من يتواجد من ضباط الشرطة أمام تلك المنشآت، بدليل تجهيزهم واستخدامهم الأسلحة النارية والثقيلة، واستمرار إطلاق النيران لمدة 3 أيام.

وسأل رئيس المحكمة عن الاعتداء على قسم شرطة الكهرباء، فأوضح الشاهد أنه مجاور للسجن العمومى، وتمت مهاجمته بشراسة ولم تستطع القوات مواجهتها، لأن القوة كانت صغيرة لعدم توقع الهجوم على القسم مسبقاً، وتم إحراق القسم وسرقة ما به من سلاح.

وعن دفن أهالى بورسعيد موتاهم يوم 27 يناير، قال الشاهد إنه ليس فقط أهالى الموتى من اتجه لدفنهم، لكن الكثير من أهالى بوررسعيد، وقبل الجنازة أطلق جناة النيران وحاولوا التعدى على نادى الشرطة، وعقب الدفن عادوا لمهاجمة منشآت الشرطة، وحرق النادى، ولم تتوصل التحريات للجناة، لكن تم التوصل لبعض من سرقوا محتويات النادى.

وأشار الشاهد الى أن الجنازة لها احترامها، ولم تكن الشرطة تتعدى على مشيعي الموتى، لكن ما حدث كان مداً لمسلسل العنف والفوضى العارمة والتخريب الذى خطط له الجناة، ولم تتمكن القوات من ضبط أياً من الجناة خلال الأحداث، وتم الاعتداء على قسم شرطة العرب من يوم 26 حتى يوم 29 يناير، وذلك باعتداء عنيف وإصرار على اقتحامه، واعتلوا أسطح جميع المنازل المحيطة بالقسم لتكثيف الهجوم عليه.

ونفى عميد الشرطة تهمة إطلاق النيران العشوائية عن الضباط المكلفين بتأمين الأقسام الشرطية، قائلاً إن الضباط أكفاء مدربون يصوبون على مصادر النيران المعادية ويصيبونها بدقة وكفاءتهم تمنع إخطائهم الهدف، بينما العكس صحيح فى إطلاق الجناة النيران بشكل عشوائى، وهؤلاء الضباط يتعاملون بأوامر من قادتهم، إلا أذا كان هناك خطر داهم على حياته ولا يستطع مراجعة قادته فى الأمر.