الدفاع بـ"اقتحام قسم العرب": أسلحة الضباط سبب التلفيات

دفع محامى المتهم السادس في مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب، بانتفاء أركان جريمة القتل العمد، حيث إن الشهود لم يحددوا أماكن القتل أو الإصابات أو محدثها، والضرب كان عشوائيًا، مشيرا أن جميع الشهود بالقضية شهود نفى لا إثبات، كما أنه لا توجد تقارير طبية بالقضية.

وتساءل الدفاع "لماذا لم يقم الأهالي بأخذ السلاح من المتهمين الذين استخدموه في جريمة القتل؟".

ونفى جريمة الانضمام إلى عصابة مكونة من المتهم العاشر وحتى الأخير؛ لأن النيابة العامة لم تواجه المتهم بتلك الجريمة وواجهته فقط بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ما يبطل أمر الإحالة.

ودفع الدفاع ببطلان أمر الإحالة لاستحالة الجمع بين مشاركته بالتجمهر وفى نفس الوقت انضمامه للعصابة، فهاتان الجريمتان مختلفتان تماما، كما نفى جريمة الإتلاف العمد الموجهة لموكله لشيوع الاتهام، وخاصة أنه من الممكن أن تكون أسلحة الضباط هي التي تسببت في الثقوب بجدران القسم وتلفيات القسم. 

ودفع باستحالة تصور واقعة الاعتداء على قسم العرب وقدم للمحكمة خريطة للقسم والشوارع والمبانى أطوالا وعرضا، والتي توضح استحالة تصور الواقعة كما وردت على أقوال الشهود وتحريات المباحث.

ويحاكم في القضية كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى السابق، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب السابق.

كانت النيابة العامة قد وجهت لكل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، تهم تحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.