الموازنة العامة مأزق محلب!!

حالة من التفاؤل سادت بين الأوساط الاقتصادية بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع الموازنة العامة للدولة عن عام 2014 - 2015، نظراً لزيادة العجز بها، لاسيما وأن هذه الموازنة كانت تحتوى على عجز قدره 292 مليار جنيه اى ما يعادل نحو 12.3%من الناتج المحلي، إلا أن هذا الأمر جعل المهندس إبراهيم محلب يواجه عدة إشكاليات خاصة وأن رفض الموازنة سيجعله يعيد النظر بها من جديد رغم اتخاذه عدة إجراءات اصلاحية من قبل لمواجهة تفاقم العجز كفرض ضريبة على ارباح البورصة وضريبة الاغنياء ونيتها تحريك الاسعار البترولية.

" النهار" استطلعت اراء بعض الخبراء والاقتصاديين حول الأسباب الرئيسية التى أدت لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة؟، وما هى روشتة الإنقاذ والحلول والخطوات العاجلة لتقليل هذا العجز؟.. والإجابة فى السطور التالية :-

فى البداية أكدت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن المهندس إبراهيم محلب اتخذ خلال الفترة الماضية عدة إجراءات وقرارات عاجلة بقيمة 60 مليار جنيه فى محاولة منه لتقليل العجز الكبير فى الموازنة العامة، لعل أبرز هذه القرارات فرض ضرائب على البورصة وفرض ضريبة 5% على الأغنياء وغيرها إلا أنه رغم اتخاذ هذه القرارات والتى كانت سبباً فى الانتقادات ضده، إلا أنها لم تكن كافية لتقليل عجز الموازنة العامة والذى بات يتفاقم يوماً تلو الآخر نظراً لتراجع الايرادات الواردة متزامنة فى الوقت ذاته مع ارتفاع حجم المصروفات والنفقات ، الأمر الذى أدى لاتساع دائرة الاقتراض والديون الملقاة على عاتق الدولة.

ترشيد النفقات                    

وتوقعت شلبى أن تتجه حكومة المهندس إبراهيم محلب لاتباع وتعميم سياسة ترشيد النفقات ، كما أنها ستقوم بزيادة حجم الضرائب المفروضة خلال الفترة المقبلة بجانب أنها ستقوم بالبدء فى فرض الضرائب العقارية ، والاتجاه لرفع الدعم  عن الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، وذلك لتجنب أى زيادة فى عجز الموازنة.

واضافت شلبى أن هناك عدة خطوات لابد على حكومة المهندس إبراهيم محلب أن تتبع خلال الفترة المقبلة خاصة وأنها ستوفر للدولة مليارات الجنيهات، لعل ابرز هذه الخطوات البدء فى تنفيذ الحد الأقصى للأجور والاستغناء عن المستشارين الذين تعدوا الـ60 عاماً، هذا بجانب رفع دعم الطاقة والمنتجات البترولية نهائياً عن المصانع والأغنياء.

فى حين أكد الدكتور كمال القزاز، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتماد الموازنة الجديدة للدولة  يعد خطوة جيدة، خاصة وأنها ستجبر الحكومة على اتخاذ قرارات تتباطأ فى تنفيذها ولعل أبرز هذه القرارات إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية للأغنياء والمصانع، خاصة وأن ترشيد الدعم للمنتجات البترولية سيساهم فى توفير نحو مائة مليار جنيه للدولة شهرياً ومن ثم تساهم بشكل كبير فى سد نسبة كبيرة من عجز الموازنة العامة للدولة.

واضاف القزاز أن معالجة الدعم  خلال الأيام المقبلة يكون البداية للحد من ارتفاع عجز الموازنة، خاصة وان  الدولة تنفق عليه أموالا طائلة ، لافتاً إلى أن الدولة بدأت فعلياً فى تنفيذ ذلك لاسيما بعد ارتفاع أسعار البنزين، إلا أنه لابد فى الوقت ذاته من مراعاة محدود الدخل وعدم رفع أسعار بنزين 80 لأن هذا الأمر سيكون بداية لثورة شعبية .

ضريبة القيمة

وأوضح القزاز ان هناك عددا من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية إلا أن هناك تباطؤا غير معلوم السبب فى تنفيذها، ولعل ابرز هذه المشاريع مشروع محور قناة السويس فإذا قامت حكومة المهندس إبراهيم محلب بتنفيذه فإنها ستدر للدولة من خلاله مليارات الجنيهات ، وطالب القزاز الحكومة فى الوقت ذاته بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك كبديل لضريبة المبيعات التى يتم تطبيقها فى الوقت الحالى لأن هذا الأمر سيضمن حق الدولة من تهرب المحال التجارية عن سداد الضرائب .

وأيدته فى الرأى الدكتورة عاليه المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قائلة إن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع موازنة 2014/ 2015، جاء نتيجة تفاقم العجز بها، إذ إنه بلغ نحو 292 مليار جنيه،  حيث إن هذا العجز يعكس الفارق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها خلال عام مالى واحد، الامر الذى سرعان ما سيترتب عليه ارتفاع حجم ديون الدولة  لتتعدى 2 تريليون جنيه.