الخميس 28 مارس 2024 08:55 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العسومي : يثمن مواقف موسكو الداعمة للقضية الفلسطينية، ويبحث سبل تعزيز ومأسسة العلاقات البرلمانية العربية الروسية برلماني: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع خطوة إيجابية لدعم المواطن وتلبية احتياجاته اليومية أبو الغيط : غياب الأفق السياسي سيحبط أي جهود لجلب الاستقرار في غزة النادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك يهنئ رئيس البرلمان الافريقي بعد اعادة انتخابه صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الرمد بالزقازيق الشرقيه : تنفيذ 4 دورات تدريبية لأبناء المحافظة خلال شهر مارس الجاري ” تموين الشرقية ”ضبط (٨٨٦ كجم) لحوم وكبده و دواجن مخالفة محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مدينة ابو حماد محافظ الشرقية يلتقي بعدد من أعضاء البرلمان لإستعراض وحل مشاكل المواطنين زيارة لجنة وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية ”آركو” تشيد بجهود دول مجلس التعاون في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

تقارير ومتابعات

تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تكشف بحر الفساد فى وزارة الرى

كيف تسرب الفساد للرى فى مصر  وانتشر وتوغل حتى كاد يغرقها ؟  سؤال تطرحه تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى يمكن تلخيصها بالقول إن أيادى خفية تعبث.. وذمماً باعت نفسها للشيطان .. مناقصات سرية بياناتها مسربة.. فساد رائحته العفنة تزكم الأنوف.. مجاملات وإهمال .. خيانة للأمانة العامة ورقابة داخلية ضعيفة ادت الى اهدار المال العام .. كل هذا وما خفى كان اعظم فى الادارة العامه للموارد المائية التابعة لوزارة الرى بغرب الشرقية وتكشفه  تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومنها التقرير  الذى يحمل رقم 672 والصادر بتاريخ 8 اغسطس لعام 2011 .

التقرير كشف عن مفاجآت من العيار الثقيل وعن فساد بالجمله  وللمفارقة الغريبة أن الإدارة تتعرض للنهب بعد الثورة وكأن المسئولين عنه لم يتعلموا الدرس من ثورة قامت بالاساس من اجل تحرير البلد من الفساد ومن نهب المال العام ومن ذمم ادمنت المال الحرام حيث يشير التقرير فى بنده الاول الى احدى المناقصات السرية لعقود التطهيرات منذ شهر يناير وحتى شهر يونيو 2011 موضحا ان 3 مقاولين قدموا عطاءاتهم بذات اسعار البنود الداخلية بفئات المقايسة وكذلك جملة اسعار العطاء ونسبة الخصم بمعنى ان المقاولين الثلاثة قدموا عطاءاتهم دون فرق جنيه واحد عن بعضهم البعض او عن مقدار المقايسه وهو ما يدعو للدهشه وهو ما يعنى ايضا ضعف الرقابة الداخلية لدى الجهاز الفنى الذى وضع المقايسة التقديرية وبخصوص تلك النقطه فثمة اقاويل بين مهندسى الرى والادارة تجزم بأن هناك 5 مقايسات سرية كتبها شخص واحد هو من سرب البيانات السرية للمقاولين وكان عضوا رسميا او غير رسمى فى الخمس لجان التى شكلت رغم ان القانون ينص بألا يتواجد العضو الموجود باللجنة المشكله فى اكثر من لجنه.

شكاوى

هل انتبهت وزارة الرى او ادارتها العامة بغرب الشرقية الى تلك الاقاويل التى ترجمها المهندسون الى شكاوى وبعد ان تحققت الادارة بأن الخط المكتوب به الخمس مقايسات هو خط لمهندس او مهندسة بعينها وهو ما يخالف القانون .. وكيف لم يتشكك كل المسئولين عن هذه المقايسات والمناقصات بأن عطاءات  المقاولين تعتبر مطابقة للبنود السريه ومع بعضها البعض وهو امر نادر الحدوث مما يثبت ان هناك فاشيا للاسرار الخاصة بالمناقصات غير أمين أضر بالمال العام ووحده أدرى ماذا كان مقابل ذلك ؟

البند الثانى فى التقرير أفاد بعدم مراعاة اللجنه الفنية التى وضعت اسعار بنود التنفيذ للاسعار الفعلية التى رست عليها المناقصات عام 2010 وايضا عدم مناسبتها لاسعار السوق الامر الذى ترتبت عليه زيادة اسعار التنفيذ بنسبة كبيرة على نفس العام اضافة الى اقرار الجهاز بزيادة الكميات على الاعوام السابقة على الرغم من اختلاف زمام الهندسات واطوال الترع مما ترتب علية زيادة قيمة التعاقد وان هناك زيادة فى الاسعار لبعض بنود التنفيذ التى تدفعها وزارة الرى من المال العام وصلت الى 7100% و3900%.

ملايين

تقرير المركزى للمحاسبات يكشف ان الوزارة دفعت للمقاولين ملايين الجنيهات لتنفيذ مناقصات لا تتعدى المليون والنصف او المليونين على اقصى تقدير .. فالتقرير الذى حصلت عليه «النهار» يوضح ان الوزارة دفعت مليونى جنيه تقريبا العام الماضى لذات المقايسات فيما دفعت عام 2011، 7 ملايين جنيه دون زياده فى اطوال الترع او كمياتها هل ذهب جزء من هذه الاموال كرشاوى لاصحاب الذمم الفاسدة داخل الوزارة والادارة؟!!

المعروف ان اى مقايسة يتم اعتمادها من العديد من الجهات بحسب السلم الوظيفى بدءاً من مدير عام الادارة وحتى الوصول الى رئيس القطاع وان كل جهه يجب ان تتابع التقديرات السرية وتقارنها بأسعار السوق قبل ان يوثقها المسئول بإمضائة ألم ينتبه كل من فى هذا السلم الادارى والوظيفى الطويل الى ان الاسعار لا تطابق اسعار السوق بل وتفوقها أضعافا مضاعفه ؟!

وكشف التقرير ان الادارة لم تخطر مصلحة الضرائب على المبيعات بقيمة التعاملات التى تم تنفيذها وبلغ ما امكن حصره من اهدار للاموال ما يتعدى المليون جنيه مما يخالف احكام القانون 89 لسنة 98 والخاص بالمناقصات والمزايدات.. لماذا لم تخطر الادارة الضرائب؟

شر البلية

أما ما يضحك من شر البلية فهو عدم الدقة فى صرف الدفعات الجارية مما ترتب عليه زيادة لبعض المقاولين فى الدفعات الختامية مما يعنى ان المقاول يذهب للادارة لأخذ ما تبقى له من اموال فتغدق عليه الادارة بزيادة وكأن المال العام مالهم.

ما علمته "النهار" ان هناك مهندسين للرى رفعوا تلك الشكاوى وغيرها لوزير الرى الاخوانى هشام قنديل وبعد ان سمعهم قام بترقية المدير العام الذى تمت كل هذه المهازل تحت يده.

من المسئول عن اهدار المال العام فى وزارة الرى ؟ هل سيتم الضرب بعرض الحائط بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وبشكاوى مهندسى الرى الشرفاء ؟!!!