المجلس القومى للثقافة يطالب بإنشاء بنك معلومات لحقوق الانسان

طالب المجلس القومى للثقافة والفنون والادابوالاعلام بإنشاء بنك للمعلومات يتضمن كافة البيانات والمؤلفات والدراساتوالقوانين المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، وان يتاح لوسائلالاعلام الاستفادة منها الامر الذى يمكن ان يتولاه المجلس القومى لحقوق الانسانليعالج به النقص الواضح فى الخلفية المعلوماتية فى اغلب التغطيات الاعلاميةلقضايا حقوق الانسان.جاء ذلك اليوم السبت خلال مناقشات المجلس برئاسة الدكتور حسين نصار مقررالمجلس للتقرير المقدم من شعبة الاعلام حول الاعلام وحقوق الانسان والذى اشارالى ان قضية حقوق الانسان ترتبط ارتباطا وثيقا بالمواطنين ويقع على عاتق وسائلالاعلام مساعدتهم على ادراك هذه الحقوق ادراكا كاملا ، خاصة وان الاعتراف الدولىبالحق فى الاعلام يتزايد باعتباره حقا للانسان يضاف الى الحقوق الاخرى مثل الحقفى الاستفسار ،الحق فى الحصول على المعلومات ، والحق فى الانتفاع بوسائل الاعلاموالحق فى الاختيار بين هذه الوسائل.وأوصى التقرير بأن يقوم المجلس القومى لحقوق الانسان بإنشاء مرصد اعلامى يتولىمتابعة ما ينشر ويذاع ويبث فى وسائل الاعلام المصرية المكتوبة والمسموعةوالمرئية ، الارضية والفضائية ، العامة والخاصة بهدف رصد وتحليل مدى توافقالمضمون الاعلامى مع احترام مبادىء حقوق الانسان واستخدام حق الرد والتصويب الذىيكفله القانون لتصحيح صور التشويه والاساءة لحقوق الانسان فى وسائل الاعلام.وناشد تقرير المجلس القومى للثقافة والفنون والاداب والاعلام حول الاعلاموحقوق الانسان بان يقوم المجلس الاعلى للصحافة ونقابة الصحفيين واتحاد الاذاعةوالتليفزيون بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للمرأةبزيادة برامج التدريب والتأهيل للقائمين بالاتصال فى وسائل الاعلام المكلفينبالتغطية الاعلامية لقضايا حقوق الانسان بهدف تنمية قدراتهم المهنية والفكرية فىالتعامل مع قضايا حقوق الانسان .وأكد اهمية أن يقوم المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للمرأةبالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ووزارات الداخلية والتربية والتعليموالزراعة وغيرها من الجهات المعنية بزيادة برامج تأهيل وتدريب القائمين بالاتصالالمباشر بمبادىء حقوق الانسان مع التركيز على قيادات المجتمع المحلى وقادة الرأىالطبيعيين من رجال الدين وضباط الشرطة والاطباء والمرشدين الزراعيين .واشار الى اهمية ان تحرص وسائل الاعلام المصرية العامة أو الخاصة مقروءة أومسموعة أو مرئية على نشر ثقافة حقوق الانسان وكشف الانتهاكات التى تمارس ضد حقوقالمواطنين وان تقوم وزارة الاعلام عن طريق مكاتبها الاعلامية المنتشرة فى العواصمالدولية المهمة بمتابعة ما ينشر أو يذاع أو يبث فى وسائل الاعلام الاجنبية ويمثلانتهاكا لحقوق الانسان المصرى والمسارعة باستخدام حق الرد لتصحيح المعلومات أوالبيانات أو التصريحات أو الصور غير المقبولة أو أحادية الجانب أو المضللة أوالمحرفة واللجوء الى القضاء فى هذه الدول فى حال رفض نشر أو اذاعة الرد.ودعا الشبكات الاذاعية والقنوات الفضائية المصرية الارضية والفضائية العامةوالخاصة الى الالتزام فيما تقدمه من اعمال درامية بمبادىء حقوق الانسان وعدمالاستغلال السيىء للمرأة فيما تقدمه من اعلانات تجارية.