الأحد 23 سبتمبر 2018 م - 12 محرّم 1440 هـ
  • بنك مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

"عبد العال" أمام برلمانية المتوسط: القضية الفلسطينية كشفت فشل النظام الدولى فى تطبيق قرارات الأمم المتحدة

"عبد العال" أمام برلمانية المتوسط: القضية الفلسطينية كشفت فشل النظام الدولى فى تطبيق قرارات الأمم المتحدة
2018-04-28 13:42:03

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "إننا كشركاء فى البحر المتوسط، إحدى قنوات اتصال الحضارة المصرية القديمة بالعالم، يفرض علينا حمايته ويتطلب من دولنا التعاون متعدد الأطراف سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وثقافيًا، خاصة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا بين جانبى المتوسط، والتنسيق والتواصل مع السلطة التنفيذية فى بلداننا لمواجهة الأخطار والتحديات التى تتخطى الحدود وتهدد بعض بلدان المتوسط والتى يأتى فى مقدمتها الإرهاب الذى يبعث الرعب ويزعزع الاستقرار والمساس بحياة الأبرياء".

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والمنعقدة بالبرلمان المصرى، مؤكدا أنه يطيب له ابتداء أن يستهل كلمته بالإعراب عن سعادته البالغة بهذا اللقاء البرلمانى المتوسطى، وتقديره العميق لكون أصدقائنا وأشقائنا فى جمعيتنا البرلمانية هذه منحونا شرف استضافة هذه القمة، على أرض مصر الطاهرة، مصر فجر الضمير الإنسانى، ومركز التاريخ الروحي، وملتقى الحضارات الأعظم فى تاريخ البشرية، ومهد الأديان والثقافات. 

وأضاف عبد العال: "إن موضوع مؤتمرنا الرئيسى لهذا العام عن البحث فى سبل مكافحة الإرهاب والتطرف فى منطقة الأورومتوسطى، فالتهديد الإرهابى أصبح ظاهرة شديدة الخطورة على أمن واستقرار بلداننا جميعا"، متابعا: "إننى أتطلع إلى أن يكون لجمعيتنا البرلمانية، بفضل مساهماتكم وآرائكم وأنشطتكم، بصمتها الواضحة فى تطوير آليات التعاون بين دول منطقتنا من أجل مناهضة الإرهاب والقضاء على تداعياته".

وشدد رئيس مجلس النواب على أن "الهجرة غير الشرعية التى أصبحت من القضايا الملحة فى السنوات الأخيرة نتيجة للحروب والاضطرابات السياسية والاقتصادية فى بعض بلدان العالم، إذ أضحى الملايين من البشر يهاجرون بحثًا عن الأمن بعد أن أصبحت حياتهم مهددة فى بلدانهم الأصلية، ولقد كانت مصر من أوائل الدول التى عانت من ظاهرة المهاجرين واللاجئين، ولهذا فقد نجحنا فى إصدار قانون مكافحة الاتجار فى البشر وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذى أعطى اهتمامًا خاصًا للمهاجرين من الأطفال، وفى هذا الصدد فإن دورنا كبرلمانيين العمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة لتلائم أوضاع المهاجرين والتأكد من أنها ضد الكراهية والتمييز".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال عبد العال: "لقد كشفت عن فشل النظام الدولى فى تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتسوية هذه القضية على أسس ومرجعيات دولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ولا شك أن تحقيق السلام فى هذه المنطقة من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع التى طالما استغلها، ومما يفاقم من خطورة ظاهرة الإرهاب، وتداعياتها السلبية على دولنا ومجتمعاتنا، أن الإرهاب بات يتخفى خلف ستار الدين، ويستحل سفك الدماء التى حرم الله إلا بالحق، رافعًا لواء الدفاع عن حقوق شعوب مقهورة لم تنتدب إرهابيين كى يتحدثوا باسمها أو يمثلوا ضميرها، ومن الخطأ الشديد أن نربط الإرهاب بثقافة دون غيرها أو دين دون غيره".

وأضاف: "فى هذا السياق، تسعى مصر بكل إمكاناتها الثقافية والحضارية لممارسة دورها التاريخى فى صياغة رؤية للسلام والاستقرار فى منطقتها والعالم، وهى فى سبيل ذلك تخوض حربا شرسة ضد جميع عناصر الظاهرة الإرهابية، وتتحمل من أجل هذا أغلى ما تملكه الأوطان، دماء زهرة شبابها، وآلام وعذابات الأسر المصرية التى تفقد فلذات أكبادها، وأعباء اقتصادية جسيمة، ولعلكم جميعا تتابعون - حاليا - العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، التى ينفذها الجيش المصرى بنجاح بالتعاون مع الشرطة الوطنية لدحر قوى الإرهاب فى سيناء".

وواصل عبد العال حديثه قائلا: "على المستوى التشريعى، واتساقًا مع التوصيات العالمية بضرورة وضع تشريعات وطنية للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، صدر قانون الإرهاب الذى قدم نهجًا شاملًا فى التعامل مع الظاهرة الإرهابية، من حيث تعريفها، والاشتراطات التى يعد توافرها سببًا فى تصنيف عمل ما باعتباره عملًا إرهابيًا، وكان من بين التدابير المهمة التى نص عليها القانون الالتزام بالاشتراك فى دورات إعادة التأهيل قبل خروج المتهمين المفرج عنهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية فى المجتمع مرة أخرى، كما صدر أيضًا قانون الكيانات الإرهابية الذى انضوى على إعداد قوائم لما يعتبر كيانًا أو شخصًا إرهابيًا وذلك بهدف تجفيف منابع تمويل هذه الكيانات الإرهابية ووقف أنشطتها وتجميد ممتلكاتها".

فى السياق ذاته، قال رئيس مجلس النواب: "نحن مطالبون بتطوير الأساس التشريعى لأوطاننا، بما يتسق مع التزاماتنا الوطنية والدولية، ومراجعة موضوعية لجميع التشريعات والسياسات العامة، والإستراتيجيات والممارسات الوطنية الرامية لمكافحة الإرهاب، للتأكد من فاعليتها، ومعالجة سلبياتها، وتعظيم نقاط القوة بها، كل ذلك فى إطار من الشراكة وتبادل الخبرات والمعلومات".

أُضيفت في: 28 أبريل (نيسان) 2018 الموافق 12 شعبان 1439
منذ: 4 شهور, 25 أيام, 22 ساعات, 26 دقائق, 7 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

555529
CIB
صحفي
جميع الحقوق محفوظة ©2018