الأحد 22 يوليو 2018 م - 9 ذو القعدة 1439 هـ
  • بنك مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تشريعية النواب تنتهي من 287 مادة بتعديلات الإجراءات الجنائية

تشريعية النواب تنتهي من 287 مادة بتعديلات الإجراءات الجنائية
2018-01-09 19:42:18

انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من 287 مادة من تعديلات الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.

وشهد اجتماع اليوم، الاعتراض على ما جاء في المادة 277 من النص، وعلى ضرورة إفصاح الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم، ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة ما ترى سماع شهادته وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها، وطالب عدد من النواب من بينهم إيهاب الخولي وسامي رمضان حذف النص على أن يقدم الخصوم وجه الاستدلال للشهود، وقال النائب إيهاب الخولي المادة فيها شبهة عدم دستورية لأن فيها إخلال بحق المحامي والمتهم.

ووجه حديثه للمستشار أبو شقة قائلا: «إن قانون الإجراءات الجنائية يطبق على المواطنين جميعهم ومن الممكن أن يطبق على ابني وابن سيادة المستشار لا قدر الله لافتا إلى تقديم أوجه الاستدلال يجب حذفها».

واعترض النائب سامي رمضان قائلا: «إن أوجه الاستدلال على سماع الشهود تعني أن المحامي يقدم الأسباب كاملة لرغبته في أن يدلي الشهود بشهادتهم وهذا فيه إخلال بحق الدفاع، لأن المحكمة قد ترى أن الأسباب غير كافية لسماع الشهود.

ورد المستشار بهاء أبو شقة قائلا: «إن الناس أصبحت تشكو من بطء التقاضي والمحاكم أصبحت مكدسة بالشهود، مشيرا إلى السبب الذي تبديه المحكمة في استبعاد شهود يخضع لمحكمة النقض».

وعقب النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة، أن المادة خاصة بشهود النفي وليس الإثبات، وقال المستشار عمر مروان كيف سيقدر القاضي أهمية الشاهد إذا لم يعرف وجه الاستدلال والسبب.
وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 381 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بأحقية القبض لمحكمة الجنايات على المتهم المخلي سبيله، حيث تنص المادة على أنه مع مراعاة حكم المادتين 129 و130 لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن الصياغة غير منضبطة، حيث إنه ليس من العقل أن يتم القبض على متهم تم إخلاء سبيله في قضية ما، أثناء محاكمته، مؤكدا أنه ليس من المنطقي أيضا أن يكفل القانون حرية إخلاء السبيل مع إعطاء محكمة الجنايات صلاحية القبض عليه أثناء المحاكمة.
ولفت أبو شقة إلى ضرورة تأجيل هذه المادة حتى الوصول إلى صياغة منضبطة، حتى لا يتم استخدامها بشكل سيئ.

أُضيفت في: 9 يناير (كانون الثاني) 2018 الموافق 21 ربيع آخر 1439
منذ: 6 شهور, 12 أيام, 11 ساعات, 19 دقائق, 54 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

541413
CIB
صحفي
جميع الحقوق محفوظة ©2018