الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م - 15 محرّم 1440 هـ
  • بنك مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

"الري": دراسات سد النهضة تتعامل مع أضرار المشروع وليس مع "الهيكل الخرساني"

"الري": دراسات سد النهضة تتعامل مع أضرار المشروع وليس مع "الهيكل الخرساني"
2015-09-17 18:41:55

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري القائم بأعمال وزير الزراعة في حكومة تسيير الاعمال، إن "دراسات سد النهضة تتعامل مع أضرار المشروع على مصر والسودان، وليس مع الهيكل الخرساني"، موضحا انه "لا علاقة للمكتبين الاستشاريين الدوليين لسد النهضة بالناحية الإنشائية للمشروع، لأنهما يتعاملان مع المياه من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة". 
جاء ذلك في تصريحات ادلى بها مغازي، اليوم الخميس، ردا علي ما رددته الحكومة الاثيوبية بشأن الانتهاء من إقامة 47% من السد الخرساني.
وأضاف وزير الرى أن "عمل الاستشارى يتعلق بإجراء الدراسات الفنية حول حجم المياه والتخزين المتوقع، والاضرار الواقعة على مصر والسودان من المشروع، وليس مع الهيكل الخرسانى" مبينا أن التعامل مع المياه وآليات التشغيل وخطط تقليل الضرر في حالة تأكيد الدراسات لهذه الأضرار هي من صميم عمل المكتب الاستشاري وليس من مهامه البحث عن إنشات السد الخرساني".
وكشف مغازي أن المكتب الهولندي "دلتارس" المكلف بالاشتراك مع مكتب "بي ار ال" الفرنسي أرسل خطابا رسميا للوزارة يعرب عن استعداده للمشاركة في العرض الفني المعدل المقرر تنفيذه بين الشركتين لاجراء دراسات سد النهضة الأثيوبي، رغم إعلانه الاعتذار عن المشاركة في إجراء الدراسات الفنية للمشروع الأثيوبي.
وتابع انه يجري حاليا التواصل مع كل الأطراف بالسودان وأثيوبيا لحل اية خلافات، لافتا ان لغة الحوار والمفاوضات هي التي تحدد أطر لحل أية خلافات، خاصة ان مصر تتعامل علي أساس دراسة جميع السيناريوهات اللازمة لضمان جدية الحوار، وتحقيقه للتعاون المشترك بين مصر والسودان واثيوبيا، مشددا علي ان المفاوضات هو الحل الوحيد لأية خلافات حول المشروعات المائية لتحقيق التواصل بين الدول الثلاثة.
وجدد مغازى تأكيداته أن مصر ملتزمة باتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة والموقع بين مصر والسودان واثيوبيا فى مارس 2015 بالخرطوم، مشددا على أهمية التزام الدول الثلاث باعلان المبادئ باعتباره ضمانة هامة للتعاون المشترك على اساس من المنفعة المتبادلة وعدم الضرر لجميع الاطراف.
وأفاد الوزير انه تم تحديد فترة زمنيه لا تزيد عن 15 شهرا من تاريخ توقيع مع المكتبين الدولين الفرنسي والهولندي، تشمل الدراسات والعرض علي الحكومات الثلاثة، علي ان ينتهي المكتب الاستشاري من الدراسات في مدة لا تزيد عن 12 شهرا.
وأشار إلي أن هناك خمسة أطراف في المفاوضات وهى "مصر والسودان واثيوبيا والمكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى" وكل منهم له رؤيته الخاصة، واولوياته المختلفة كما ان اى مفاوضات تمر بمراحل ولكل مرحلة فنياتها ، مضيفا ان امام مصر العديد من الخيارات لكننا اخترنا طريق المفاوضات والتعاون لايجاد صيغة مرضية لكل الاطراف.

 

أُضيفت في: 17 سبتمبر (أيلول) 2015 الموافق 3 ذو الحجة 1436
منذ: 3 سنوات, 8 أيام, 18 ساعات, 26 دقائق, 21 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

402144
CIB
صحفي
جميع الحقوق محفوظة ©2018