جريدة النهار المصرية

عربي ودولي

يعملون بلا أجر.. إغلاق حكومي في أمريكا يضرب مؤسسات الدولة بسبب الميزانية

إسلام السايس -

توشك المؤسسات الفدرالية في الولايات المتحدة السبت 09/30 أن تدخل فترة "إغلاق" من شأنه الاضطرار ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين إلزامهم منازلهم موقتا أو جعلهم يعملون بلا أجر ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق أخير في شأن الميزانية.

وغالبا ما يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين، الجمهوري أو الديموقراطي، شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.

وإذا كان الإغلاق لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية، واقتصاره على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، فأثناء فترة سريانه، لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة.

في وقت سابق من الشهر الجاري، اتهم الرئيس جو بايدن "مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين" بأنهم يهددون بالتسبب بشل الإدارة الفدرالية الأسبوع المقبل لانقطاع التمويل لها.

وقال بايدن إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب على مستوى الإنفاق العام للسنة المالية المقبلة.

وكان بايدن قد وقع في يونيو الماضي قانونا لرفع سقف الاقتراض الحكومي وتخفيض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات بالاتفاق مع مكارثي.

ووفقا لصحيفة بلومبرج فإن المقاولين الصغار الذين يعتمدون على المدفوعات قصيرة الأجل والعقود المتجددة، والذين يعانون أصلاً من تداعيات التضخم وارتفاع الفائدة، هم من سيتحمل المخاطر الأكبر للإغلاق.

المقاولين الكبار مثل الشركات المختصة بالدفاع وعلى رأسها "لوكيهيد مارتن"و"آر تي إكس" و"جنرال دايناميكس" لن تتأثر كثيراً بهذا الإغلاق لأنهم حصلوا على دفعات ضخمة مسبقة، علما أن قيمة العقود الفيدرالية الممنوحة لهذه الشركات مجتمعة بلغت نحو 100 مليار دولار في 2022.

ولكن الخطر الأكبر سيتحمله المقاولون الصغار الذين يعتمدون على المدفوعات قصيرة الأجل والعقود المتجددة، والذين يعانون أصلاً من تداعيات التضخم وارتفاع الفائدة.

ويعني الإغلاق أيضا عدم حصول 1.3 مليون عسكري ومليوني عامل مدني على رواتبهم طوال فترة الإغلاق، وفي حين أن هؤلاء سيحصلون تلقائيًا على رواتبهم بمجرد انتهاء الإغلاق فإن الموظفين ذوي العقود المؤقتة لم يحصلوا على رواتبهم المتأخرة في غضون إغلاقات سابقة.

واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين ديسمبر 2018 ويناير 2019.

لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر "أساسية" سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديموقراطيين والجمهوريين.

وستشهد وزارة الصحة "انخفاضا في عدد الموظفين في كل الأقسام تقريبا طوال هذه الفترة"، حسب ما جاء في تفاصيل البريد الإلكتروني الذي تلقاه الموظفون، وقالت الوزارة إن "الكثير من برامجنا وأنشطتنا الأساسية سيستمر، لكن مع عدد أقل من الموظفين".

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية سابرينا سينج إنه في حال حصول شلل لبضعة أيام فقط، "سيضطر جنودنا إلى مواصلة العمل لكنهم سيفعلون ذلك بلا أجر وسيكون آلاف من زملائهم المدنيين في فترة بطالة".