طباعة أرسال لصديق

مشاركة

بعد أزمة إقالة أبراهيم عيسى

باعة الصحف: المواطنون لا يشترون الدستور والاعداد التي تأتي لنا أقل من السابق

 

إدوار اصبح الرجل اللغز فىى الأزمة بين الصحفيين والجريدة

لا من الممكن القول بأن أزمة جريدة الدستور التى تفجرت عقب إقالة الملاك الجدد الذى يبرز من بينهم السيد البدوى ورضا أدوارد حيث تولى الأول بعد شراء الصحيفة منصب رئيس مجلس الإدارة بينما تولى الثانى منصب المدير التنفيذى نقول لا يمكن القول بأن الأزمة انفرجت أو حتى قاربت على الأنتهاء خاصة مع تشدد أدوارد الواضح فى تصريحاته بشأن الموقف من إبراهيم عيسى ومن صحفى الدستور الغاضبين وقد انعكست الأزمة على الصحيفة سواء عبر ما يجرى على الأنترنت وخاصة الموقع الاجتماعى الشهير " الفيس بوك "كما انعكست على جماهيرية الجريدة حيث  أوضح عدد من باعة الصحف أن أزمة إقالة  إبراهيم عيسى أثرت بشكل كبير على نسبة مبيعات الدستور، حيث أشاروا أن نسبة كبيرة من المواطنين عزفت خلال الأيام الماضية عن شراء جريدة الدستور بعد إقالة عيسى من رئاسة تحرير الجريدة، كما أكد محمود أحد باعة الصحف بشارع 9 بالمعادي أن الأعداد التي تصله  ليبيعها من الدستور قلت بنسبة 70% عن النسبة التي كانت تأتيه قبل إقالة إبارهيم عيسى، وأن الـ 30% التي تأتيه يعود عدد منها مرتجع نتيجة لعزوف المواطنين عن شراء الجريدة، فيما قال بائع جرائد أخر في حدائق المعادي أن جريدة الدستور لا تأتيه منذ حدوث الأزمة، بل والغريب إنه يظن إنه الجريدة لا تطبع من الأساس، وأن الجريدة تم إغلاقها، هذا ومن ناحية أخرى أعلن عدد كبير من الناشطين السياسيين مقاطعتهم للجريدة وبدأوا في حث المواطنين على مقاطعتها، وقاموا بإنشاء جروبات عديدة على الفيس بوك تنادي بذلك، ولاقت تلك النداءات إستجابة عدد كبير من شباب الفيس بوك.

يذكر إن أزمة الدستور التي أندلعت بإقالة السيد البدوى لـ إبراهيم عيسى رئيس تحريرها ، وكادت أن تحل فى إجتماع نقيب الصحفيين السبت الماضي مع ملاك الجريدة الجدد "البدوي" و"إدوار"، وعدد من صحفي الدستور، حين أتفق الطرفان على حل المشكلة فى هذا الاجتماع خلال 48 ساعة، واتفق الطرفان بحضور النقيب على عدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال هذه المدة، إلا أن رضا إدوار خالف ذلك وقال فى إتصال تليفوني ببرنامج 90 دقيقة فى ذات اليوم الذي كان في نهاره بنقابة الصحفيين التي ربما يكون قد دخلها لأول مرة فى حياته  ، : إن صحفي الدستور المعترضين على إقالة رئيس تحريرهم "شويه عيال صغيره"، وأكد على رفضه عودة إبراهيم عيسى لرئاسة تحرير الجريدة وكذلك رفضه عودة  إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي للجريدة ، وهي التصريحات التي رفضها صحفي الدستور، توالت الأنباء بعدها عن حلول عبر تغير وضع الملاك حيث عرضت جميلة اسماعيل والبرادعى شراء حصة إدوارد ولكن سيد البدوى قال : إن إدوارد لن يبيع نصيبه ولو بـ 20 مليون جنيه وأن بدأ أن البدوى هو الراغب فى التخلص من هذا الصداع الذى بات يؤثر سلباً على وضعه السياسى والإقتصادى فطرح هو نصيبه للبيع لكن ليس لجميلة أو البرادعى إنما لعمرو الكحكى صاحب ميديا لاين وهى صفقه ستتم على الأرجح وسيحقق البدوى مكسب ولو محدود من ورائها إضافة إلى تخلصه من حالة صاع ليس لها من علاج سريع أسمها الدستور خاصة وأن هذا النوع من الصداع لا يعالجه أدوية الصداع المتعارف عليها بل تحتاج إلى مفارقه أسباب الصداع وهو ما قد يقدم عليه البدوى ولو كان طلاق أو خلع المكره