طباعة أرسال لصديق

مشاركة

بعد أن صرح قداستة بتأييدة لجمال مبارك بلاغلبية..

اقباط يطالبون البابا بعدم التدخل في السياسة

أمين إسكندر:
الكنيسه نجحت في لي ذراع الحكومة

امين اسكندرالقيادي بحزب الكرامة قال: الدولة سحبت دورها أمام مشاكل المسيحيين وتركتهم بلا سند حتي لجأوا إلي الكنيسة التي نجحت في لي ذراع الدولة وبقوة وينبغي أن يرد المواطنون إلي دولتهم التي ينبغي أن تستعيد دورها حتي لا نتحول بالفعل إلي دولة غير قانونية ، وهي في ذلك مثل رجل البوليس الذي تخلي عن دوره في بعض المناطق ليتم تحويل المشاكل إلي المجالس العرفية لحلها وهذا يقضي علي دور الدولة ويهدد الدولة المدنية التي تتعرض بالفعل إلي مخاطر

وتحديات والبرادعي اسقط عن الأقباط الخوف الذي كانت الدولة تصدره لهم بأن البديل للنظام الحالي هو سيطرة الإخوان المسلمين علي الحكم ولهذا يجدون أنفسهم متشبثين بالنظام القائم مهما كانت لديهم من اعتراضات فهو قضاء أخف من قضاء.. وهي مغالاة لعبت فيها الدولة بكل الوسائل لتصدير خوف شديد للأقباط من فزاعة التيار الإسلامي من خلال تصريحات بعض قيادات الإخوان التي قد تؤجج في نفوس الأقباط الإحساس بالخوف من أن يتعاملوا كذميين.. أما مع

«د. البرادعي» فالأمر اختلف كثيراً الرجل رفع شعار المساواة بين المواطنين وليس لديه سوي سجل حافل من المواقف المشرفة في رفع الظلم علي مستوي العالم أجمع.. والأقباط في مصر لم يعودوا في قطاع كبيرمنهم بالطبع يتبعون سياسياً الكنيسة، هم بالتأكيد متمسكون روحياً بكل تعاليم البابا لكن التوجه السياسي لم يعد ملزماً بنفس القدر ولم تعد كتلة الأقباط التي كان يري النظام أنها كلها تؤيده وأنها تتحرك بمجرد أن يشير لها البابا بذات بيده

عمرو الشوبكي :

تداخل الدين بالسياسة يفقد الانتماء للوطن

طالب الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الاهرام للدراسات بعدم تدخل الديني لصالح أو موقف سياسي وعدم تدخل السياسي في الديني لا حتي تستغل حالة التدين أو العاطفة الدينية لدي الجماهير لصالح المؤسسة الدينية وهي في الحقيقة لرجال الدين وليس للمؤسسة بمعناها المادي أي مبني المسجد أو الكنيسة بما يعني أن تكون المؤسسة الدينية للدين فقط وأن تكون السياسة للمؤسسات السياسية الدستورية وهذا حتي لا يحدث خلط يسيء للدين وقيمه العظيمة وفي ذات الموقف

يسقط السياسي فلا المؤسسة الدينية تقوم بدور سياسي حيث إن دورها ليس سياسياً بل لا تستطيع القيام بهذا الدور علي كل المستويات وحتي لا نتعامل مع المؤسسات السياسية في الإطار السلبي فتغيب المشاركة السياسية ويتلاشي الانتماء للوطن ويحل بديلا عنه تلك الانتماءات الثقافية الخاصة أو الدينية أو القبلية وفي حالتنا هذه يكون الانتماء الديني بديلا وحيداً أو واحداً عن كل الانتماءات الأخري وعلي رأسها الانتماء للوطن وبلا شك فإن حالة التداخل هذه بين

الديني والسياسي كانت نتيجة لأسباب كثيرة ومتعددة وكان علي رأس تلك الأشياء الخطاب الديني الذي كان ولايزال في سياقه العام يحاول أن يؤكد لتابعيه أن مؤسسته الدينية أيا كان اسمها وعقيدتها هي الأول والأخير وهي الحصن الحصين ولا يوجد غيرها علي أي مستوي حياتي آخر ففيها الدين والاقتصاد والثقافة والرياضة والاجتماع ولذا فما حاجتك للآخر.

رمزي:
الأقباط ليس لديهم الثقة في أي شيء

وقال ممدوح رمزي المحامي القبطي ونائب رئيس الحزب الدستوري ان المفترض ان الكنيسة ليس لها دور سياسي لانها مؤسسة دينية روحية ومصر دولة مدنية والسياسة مكانها الاحزاب والقانون يجرم استخدام المؤسسات الدينية في الدعاية السياسية وقال ان تأييد البابا للرئيس ونجله هو رأي شخصي لقداسته ولايعني بالضرورة انه رأي جميع الاقباط ونحن ضد تجاوزالكنيسة لدورها الديني وكذلك المسجد لان السياسة تقبل النقد والشك والدين عقيدة واستخدامها سياسيا يهدم الدولة المدنية في مصر لتصبح دولة دينية لا يسمح فيها بالاخر مثل اسرائيل مشيراالي ضعف الاحزاب واضطراب النظام السياسي
 

قد ساهم في تقوية الدور السياسي للكنيسة حيث اختزل تعامله مع مطالب الأقباط وكافة ملفاتهم من خلال الكنيسة وهو ما أدي إلي مزيد من تقوقع الأقباط وابتعادهم عن المشاركة السياسية، وتعمقت لديهم حالة الاغتراب الداخلي، فكان لذلك مردود سلبي تمثل في شعور عام لديهم بعدم الثقة في كل شيء".
وقال ان مصر بها حزبان دينيان غير شرعيين وهما الاخوان المسلمون والكنيسة القبطية وهو خلط للمواقف الدينية مع السياسة.

نخلة: انتخبنا البابا ليتصدي للدولة

اعترض الناشط الحقوقي "ممدوح نخلة"، علي عدم تدخل رجال الدين في السياسة قائلاً البابا شنودة له كل الحق في التدخل في الشؤون السياسية خاصة التي لها علاقة بالأقباط لأنه في النهاية مسئول عنه وعن كل حقوقهم سياسية واجتماعية واقتصادية وصحية أيضاً، خاصة وأنه يمكن أن تصدر الدولة قرارات قد تضر بمصلحة الأقباط وحدث هذا الأمر كثيراً جداً ، فلهذا لابد أن يكون للبابا دور سياسي ليراجع الدولة في قراراتها فيما يخص الأقباط ،

لا أن يترك الأمور السياسية الخاصة بالمسيحيين للدولة ويكون دوره فقط دينيا ، بل علي البابا أن يتصدي للدولة في قراراتها لأنها أحياناً تصدر قرارات تؤتر العلاقة بين الكنيسة ورعاياها وبين الكنيسة والبابا وعلي البابا أن يتصدي لها بصفته راعي الطائفة وقد انتخبناه لهذا الغرض .
 

وارجع نخلة لجوء الاقباط للتحصن بالكنيسة الي تهميش الدولة للأقباط، وإبعادهم عن المشاركة في الحياة السياسية، فليس معقولا أنه لا يوجد أستاذ مسيحي يستحق أن يكون عميدا لكلية أو رئيسا لجامعة مصرية.
 

هذا التهميش ولَّد لدي الأقباط شعورا بالظلم جعلهم يبحثون عن مدافع اونصير وكان هذا هو الكنيسة
ثانيا: "صعود تيار السلفية الجهادية، ونمو الخطاب الديني المتشدد الذي يكفر المسيحيين، ويستبيح دماءهم وأموالهم؛ مما جعل المسيحيين يشعرون أنهم مستهدفون، ويسارعون إلي الرد علي أي هجوم يتعرضون له، ولو كان الأمر يتعلق بخلاف بسيط غير طائفي بين مسلم ومسيحي".

 

تثاركل فترة العديد من التساؤلات حول حقيقة دور الكنيسة المصرية، وما إذا كانت تمثل قيادة روحية أم قيادة سياسية ؟ وما هي طبيعة علاقة الكنيسة بالدولة وحدود التزاماتها بالقانون والنظام العام ؟ ومدي التزام الكنيسة بمقولة السيد المسيح دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله
ونحن لانثير مثل هذه الأسئلة من فراغ، وإنما نستند إلي العديد من الوقائع، التي تحركت فيها الكنيسة المصرية كلاعب سياسي وليس روحياً ووصلت الأمور في بعض الحالات أن تفرض الكنيسة وهي أحدي مؤسسات الدولة إرادتها علي الدولة نفسها مما يعكس الضعف في دور السلطات السياسية والأمنية، وأن هذا الضعف بات يسمح بتجاوز المؤسسات الدينية لأدوارها الدينية إلي أدوار سياسية لا تتناسب مع مكانتها الأصلية والاسبوع الماضي ثارجدل سياسي حول دعوة البرادعي الي قداس عيد القيامة ليخرج المتحدث باسم الكنيسة مشيرا الي ان الدعوة ليس لها علاقة بالسياسة فيما قال البرادعي انه من طلب الحضورعقب لقائه وفدا من الناشطين الاقباط الذين رأوا فيه داعما للمواطنة وقادرا علي كسر الحاجز النفسي للاقباط من دخول المعترك السياسي بعيدا عن احتكار الوطني للسياسة وبعيدا عن تشددات جماعة الاخوان هذا الحديث اعاد للأذهان الجدل حول الدورالسياسي للكنيسة وموقفها من المرشحين للرئاسة.
وعندما سئل قداسة «البابا شنودة» عن رأيه في ترشيح الدكتور «البرادعي» رئيساً للجمهورية قال لا نتحدث في السياسة.. وأضاف الكنيسة ليس لها دور سياسي وكانت بعض الصحف قد أشارت إلي أن عددًا من الأقباط حرصوا علي أن يشاركوا في استقبال «البرادعي» في مطار القاهرة.. كان رد «البابا شنودة» كيف عرفوا أنهم أقباط؟ وكأنه ينفي عن الأقباط اتهامًا بينما البابا يؤكد أنه لا يدلي بدلوه في الشأن السياسي والحقيقة أنه كثيراً ما صرح بتأييده للرئيس «حسني مبارك» وعندما يتعرض لابنه «جمال» يؤكد مرة أخري أنه الأولي برئاسة مصر خلفاً لوالده.. وكانت مجلة «المصور» قد أجرت مع البابا حواراً بمناسبة العيد رقم 39 لاعتلائه كرسي الباب ابوية ولم يكتف فقط بالتأييد السياسي للرئيس «مبارك» والتمهيد السياسي لجمال مبارك ولكنهم سألوه مباشرة عن رأيه في المنافسين .. سألوه عن «د. أحمد زويل» أثني عليه ولكنه قال إنه لا يصلح فهو عالم طبيعة عظيم ولكن رئاسة مصر شيء آخر.. سألوه عن «د. محمد البرادعي» أجابهم أنه بعيد عن مصر فكيف يحكم مصر وهو بعيد عنها.
ولكن يظل أن هناك موقفًا سياسيًا كثيراً ما أعلنه البابا حتي لو قال إن رأيه غير ملزم للأقباط فإن التأثير الروحي للبابا في الأقباط يجعله ملزماً.. هو يعلم ذلك والدولة أيضاً توقن ذلك ولهذا فإنها تترقب دائماً آراءه السياسية وتنتظر أن تستمع منه إلي تأييد لكل مواقفها..والمواقف التي أبدي فيها البابا رأيه السياسي المؤيد للدولة علي طول الخط كثيرة خاصة عندما يتعلق الأمر بالرئيس أو ابن الرئيس..

د.ميلاد حنا:
السياسة لا تستند إلي أخلاق.. أو عقيدة

اشار المفكر القبطي د. ميلاد حنا الي ان الدين لايقبل النقد أما السياسة فتقبلها لذلك لابد ان تكون المؤسسات الدينية بعيدة تماما عن الجدل السياسي ولاعيب يالسياسة التي لا تستند للاخلاق او العقيدة والزعماء الدينيون يظهر دورهم جليا في الدولة الدينية مثل ايران وافغانستان ابان طالبان لأن الحكم فيها لايستند للدستور ولكن يستند الي الشرائع السماوية وهو امر غير مقبول في مصر ان تستغل المشاعر الدينية لصالح فئات سياسية لأن ذلك كفيل باشعال الحرائق وتدمير مدنية الدولة لنعود للحكم الديني والعصور الوسطي المظلمة التي حكمت فيها الكنيسة ومارست اقسي انواع الاستبداد
 

مفكر مسيحي يطالب الأقباط بالابتعاد عن الكنيسه
 

انتقد جمال أسعد عضو مجلس الشعب السابق الدور السياسي للكنيسة وقال أن الأقباط نسوا أن الكنيسة دورها روحي وديني وأصبحوا يتعاملون علي أن دورها سياسي ، ويرون في البابا شنودة أن رأسه برأس رئيس الجمهورية وأن سلطاته ليست فقط دينية ولكن يرون أنه راع سياسي واجتماعي ودولي.
 

وأضاف جمال أسعد بانفعال أن الأقباط اختلط عليهم الأمر وأصبحوا يتعاملوا مع الكنيسة ليس بأنها مكان للعبادة وأن دورها عقائدي بحت ولكن يتعاملون معها علي أساس سياسي ،واضاف أسعد: إن المؤسسة الدينية عندما تستعمل الضغط السياسي فهنا يحدث تداخل بين الدين والسياسة وهذا يضر الصالح العام.
 

ومع كل احترامي للبابا شنودة والكنيسة أري أن هذا موقف يضر بالصالح العام والوحدة الوطنية ، ولابد علي الكنيسة أن تراجع نفسها في أن ينحصر دورها علي الجانب الديني والعقائدي فقط وتترك الشؤون السياسية للدولة لأنها الوحيدة المختصة بهذه الأمور وعلي الدولة أن تستخدم الدستور في فصل الدين عن الدولة وعن الأمور السياسية حتي لا يتم استغلال البعض للدين والمتاجرة به علي حساب المصلحة العامة.
 

ودعا اسعد الأقباط الي الهجرة من الكنيسة، موضحًا أنه من خلال المناخ الطائفي الذي يفرز وينتج أرضية التفرقة بين مسلم ومسيحي ونتيجة لحدوث بعض الاضطرابات خلال فترة الثمانينات والتسعينات بسبب الإرهاب والمشاكل التي حدثت للأقباط، فقرر الأقباط أن يهاجروا إلي الكنيسة وأصبحوا في حالة عزلة سياسية،

مؤكدًا أنه يجب أن تحدث الآن هجرة عكسية ويكون للكنيسة دور روحي وديني فقط دون وجود دور سياسي لها، لأن الكنيسة عندما تتحدث عن مشاكل الأقباط فهذا يحولها من مشاكل سياسية إلي مشاكل طائفية.
 

وأوضح أن القضية القبطية هي قضية مواطنون مصريون يجب أن تمثلها الدولة، ولكن الدولة أصبحت عاجزة عن استيعاب مشاكل الأقباط بل تنازلت في ذلك للكنيسة وأن الدولة تشجع الكنيسة علي هذا التدخل.
 

كما أشار أنه في ظل المناخ الطائفي الموجود حاليا أصبح في المجتمع المصري حالة من التدين الشكلي والعبادة الشكلية، وهذا يخص المسلمين والمسيحيين حيث أن السلوك يخالف ويتناقض مع المبدأ الديني، وأكد علي ضرورة معالجة الخطاب الديني.
 

واضاف أن البابا شنودة وهو راهب وزاهد في الحياة ولكن نتيجة لشخصيته وأنه يملك كاريزما كبيرة وسط الناس فلذلك له تأثير كبير عليهم، ولذلك لا يجب علي البابا أن يتدخل في الأمور السياسية، موضحًا أن البابا شنودة هو أب روحي لكل المسيحيين ولا يجب عليه أن يتدخل في السياسة لأن ذلك يضر الكنيسة والأقباط بل الوطن بأكمله.
 

كما: إن البابا دوره روحي وديني ولكن عندما يتدخل في الأمور السياسية ويمارس دور أنه يمثل جميع الأقباط سياسيا فهذا ليس في صالح الأقباط، وان البابا عندما كما يتدخل في أي

نزاع تتم التهدئة فقط دون أن تحل المشكلة وهذا ليس في صالح الأقباط.
وأوضح أن البابا يستغل الكنيسة لصالحه حيث يتم الخضوع لوجهة نظره من قبل الدولة وأن البابا يتكلم باسم جميع الأقباط، وأكد أن البابا عندما يدخل في السياسة فقد دخل في الممنوع، وأشار إلي أن النظام صامت عن هذه التجاوزات، وأكد أنه يجب أن تكون هناك مواطنة فكيف تتم المواطنة والبابا يتكلم باسم الأقباط جميعًا؟؟

زاخر:
مصر لايحكمها الفقهاء.. أو البطاركة

أكد كمال زاخر أحد رموز جبهة العلمانيين الأقباط ان الكنيسة ليس لها دور سياسي بالمعني المفهوم فليس لها مرشحون في الانتخابات ولا تؤيد حزبا بعينه ولا تطلب من رعاياها الانضمام لفصيل سياسي ونحن ضد اية ممارسة سياسية لاية قيادات كنسية لأن ذلك ضد طبيعتها الكهنوتية والروحية ومصر دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون ولا يحكمها الفقهاء او البطاركة وبالنسبة للبرادعي فكنت احد الذين التقوا بالرجل مع جورج اسحاق وكريمة كمال ليس

 بصفتنا اقباطا ولكن بصفتنا مصريين وزيارته للكنيسة تعني انه مهتم بالشأن القبطي وهو مطلب الزيارة ولو رفضت الكنيسة لكان هذا هو الموقف السياسي والكنيسة تتلقي تهاني وممثلين من حزب العمل المجمد ومن الرئيس القذافي فهل هذا موقف سياسي ولاينبغي ان يأتي للكنيسة مهنئين وترفض الكنيسة استقبالهم ولكن الامر الذي اود الاشارة اليه هو الاستغلال السيئ من قبل السياسيين للدين ومؤسساته سواء المسجداو الكنيسة وهي مغازلة سيئة وتكريس للطائفية

وتراجع عن مدنية الدولة ولابد ان تكون مرفوضة من قبل الجميع ونحن نرفض ان يكون الازهر متحدثا باسم المسلمين مثلما نرفض تماما ان تكون الكنيسة المتحدثة باسم الاقباط، وعزا كمال زاخر انعزال الاقباط وقلة مشاركتهم السياسية الي الدولة التي أممت العمل السياسي لصالحها وهوامر ينطبق علي المسلمين ايضا فنسبة المشاركة السياسية متدنية للغاية

ولا تجاوز في الانتخابات 23%طبقا للاجهزة الاحصائية .
ورقة بحثية قبطية: لايجوز لقيادات الكنيسة ممارسة دور حقوقي يدافع عن الأقباط
 
 
في ورقة بحثية أعدها المهندس مدحت بشاي تحت عنوان «الكنيسة وورطة اقتحام المشهد السياسي» جاء فيها ان مطالبة التيار العلماني للبابا شنودة بالابتعاد عن المشهد السياسي ليس حجراً علي حقه كمواطن مصري مهموم بشأن الوطن، وإنما لسمو موقعه الذي يتجاوز الدخول في معارك خلافية سياسية تعرضه للتجريح. الأمر الذي يحسب عند قاعدة عريضة تجريحاً للكنيسة.
 

وزعمت الورقة البحثية أن الكنيسة تخلت عن دورها واقتحمت المشهد السياسي مما خلق لها منافسين علي المستوي الروحي والديني، مثل منافسة المؤسسات الخيرية التي تقوم بانشاء المستوصفات والأنشطة الخيرية المختلفة في مجال دعم الفقراء والمرضي ومنافسة شركات انتاج الأفلام الدينية.
 

وذكرت الورقة الي أن الأب «متي المسكين» كان يري أنه من الخطورة أن تقحم الكنيسة نفسها في المشهد السياسي أو أن تطلب الكنيسة القوة من الدولة أو السلطان الزمني أو أن تستهتر الكنيسة بقوة الدولة، علي أساس أن الأول يعد خروجاً علي الكنيسة والثاني خروجاً علي المنطق المسيحي.
 

وأكدت الورقة البحثيه أنه لا يجوز للكنيسة وقادتها ممارسة أي دور حقوقي، متمثل في التعبير عن آلام شعبها أو التنديد بالاضطهاد والتمييز الواقع عليهم، معتبرة ذلك دوراً سياسيا من شأن الدولة ومؤسساتها والعلمانيين من أبناء الكنيسة وليس من دور الكنيسة كقيادة روحية.