طباعة أرسال لصديق

مشاركة

اهم الملفات المطروحة فى برلمان الثورة لاعادة ثقة الجماهير الثأرة

د. الشوبكي:إعادة هيكلة جهاز الشرطة وإعادة الأمن أهم المتطلبات
زعيم الأغلبية بالبرلمان: مشروعات القوانين ستترجم الأوليات الملحة
أبوعوف: الملف الأمني الأكثر تصدرا لمناقشات المجلس القادمة
سعد عبود:اعتذار العسكري للشعب سيسمح بعودة الثقة وخاصة للشرطة

 
بعد عام من الثورة المصرية المطالب تتزايد حتي يشعر المواطنون أنهم بعد ثورة نجحت في القضاء علي الظلم والقهر، وتأتي في مقدمة هذه المطالب توفير الأمن والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والقصاص لحقوق الشهداء .
وينتظر المواطن المصري الكثير من مجلس الشعب؛ باعتباره نقطة البداية في الإصلاح وانتقال البلاد من حالة هدم النظام القديم لتأسيس نظام مصر ما بعد الثورة، ويعوّل علي نوابه أن ينقلوا نبضه ويحملوا أمانة تحقيق مطالبه العاجلة.
وفي الوقت ذاته فإن حالة الغضب التي تفجَّرت في ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي والتي لم تنطفئ حتي الآن بدأت في الاشتعال من جديد؛وبدا في الجمعة الماضية عدم التوافق يطل برأسه من جديد بين القوي الوطنية بسبب أخطاء إدارة المرحلة الانتقالية التي ينتظر من مجلس الشعب القادم التخلص منها.
(النهار) تناقش الألويات العاجلة لمجلس الشعب وطرق تنفيذها من خلال هذا التحقيق التالي.:
في البداية يري الدكتور عمرو الشوبكي، عضو مجلس الشعب والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن المهمة الكبري التي تنتظر نواب مجلس الشعب هي التوافق علي معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؛ لسرعة إنجاز الدستور الذي ينتظره الشعب المصري.
ويوضح أن قضية الأمن من أكبر المشكلات التي يعاني منها المواطن المصري وينتظر حلها بعد عام علي الثورة، وعلي النواب أن يسعوا لتوفير الأمن وفق خطة محددة وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بشكل كامل.
ويضيف أن مجلس الشعب عليه كذلك ضخ دماء جديدة في الاقتصاد وإيجاد طريقة جديدة في التفكير لحل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي يجب أن تتأسس علي الاهتمام بالمواطن ودعم الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع قوانين جديدة لا تعطي الاهتمام الأول لكبار رجال الأعمال، بالإضافة إلي التحرك في مجالات اقتصادية جديدة وسرعة عودة السياحة وتنميتها.
ويشير إلي أن مجلس الشعب القادم سيكون لديه القدرة علي حل هذه المشكلات، فحتي لو لم يكن من صلاحياته تشكيل الحكومة إلا أن الحكومة لا يمكنها تجاهله، فربما تقوم بضمِّ وزراء من الأحزاب الفائزة في الانتخابات، أو علي الأقل التوافق علي سياسات الحكومة؛ وذلك لأن المجلس سيأخذ صلاحيات التشريع من المجلس العسكري، وستكون الحكومة في حاجة للدعم التشريعي، وعليه فإنها لا بد أن تأخذ توجهات المجلس في عين الاعتبار.
ويضيف أن قيام النواب بدورهم في هذا الإطار سيخفِّف من حالة الغضب في الشارع، لكنه لن يقضي علي الاحتجاجات التي يجب أن يتقبلها أي مجتمع ديمقراطي طالما كانت في إطارها الطبيعي بعيدًا عن التخريب وتعطيل الحياة.
منع الممارسات الاحتكارية
ويضيف النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قائلا: إن أهم اولويات المجلس ستترجم في مشروعات القوانين التي سيتقدم بها نواب حزب الحرية والعدالة والتي تتمثل في محاربة البطالة وتحقق العدالة الاجتماعية وتضمن استقلالية القضاة، ومنها قانون السلطة القضائية وحرية تداول المعلومات وقانون لمنع الممارسات الاحتكارية.
واشار الي أن هذه المهام العاجلة لمجلس الشعب يتفق عليها الجميع وستعرض في حوار مجتمي ليشارك فيه جميع أفراد الشعب.
دستور للبلاد
ويضيف النائب سعد عبود، عضو مجلس الشعب، مع سابقيه علي أن القضية الأهم المطروحة علي جدول أعمال مجلسي الشعب والشوري هي اختيار الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد.
وأشار إلي أن عودة الأمن للشارع المصري إلي وضعه الصحيح يأتي في المرتبة الثانية مباشرةً؛ حتي يشعر المواطن أنه يمارس حياته بشكل طبيعي.
وطالب عبود المجلس الأعلي للشرطة بتقديم اعتذار للشعب المصري علي المعاناة التي عاشها طيلة السنوات الماضية، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسمح بعودة الثقة وتكون مبادرة يمكن البناء عليها لعودة قوية للشرطة تحمي المجتمع في إطار القانون ويحترمها الشعب.
وقال يأتي بعد ذلك إعادة النظر في كل القوانين التي صدرت في عهد النظام المخلوع ولم تكن تخدم سوي طبقة واحدة، أما الآن فيجب تطوير القوانين الموجودة وصياغة قوانين جديدة تلبي مطالب الشعب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، ومنها قوانين الضرائب والتأمينات والإدارة المحلية وعشرات القوانين الأخري التي تحتاج إلي إعادة نظر.
وقال أن نواب مجلس الشعب لديهم من الأدوات الرقابية التي تمكنهم من تنفيذ كل هذه المطالب، والتي تبدأ بتوجيه السؤال وتصل إلي استجواب الوزير ورئيس الحكومة، وبينها آليات البيان العاجل والتحويل للجان المتخصصة والاستجواب.
القصاص للشهداء
وقال المهندس ابراهيم ابوعوف امين حزب الحرية بالدقهلية وعضو مجلس الشعب أن موضوع الأمن مهم جدا ويجب مراجعة المنظومة الأمنية مراجعة شاملة ليس مجرد تغيير مسميات كما حدث في أمن الدولة وأمن الوطني هذا لا يكفي ولذلك فسيكون الملف الأمني مطروحًا بقوة أمام نواب الشعب، فقد عاني المواطنون من حالة من الانفلات الأمني ووعود متكررة بضبط الأوضاع دون تحقيق شيء من ذلك، وسيكون علي المجلس باعتباره المؤسسة الأولي من مؤسسات الدولة التي تشكلت بعد الثورة الضغط واتخاذ القرار ومراقبة التنفيذ والبحث في أسباب التقصير.
أيضا مشكلة البطالة التي تفاقمت بدرجة كبيرة والتي تؤرق الجميع لابد من الاهتمام بها.
وقضية العلاج وتردي أوضاع المستشفيات الحكومية فيها بدرجة كبيرة مع زيادة اعداد المرضي مع ضعف الإمكانيات.
وأضاف أبوعوف بما انني في لجنة الإسكان في المجلس لابد من مراجعة القانون 119 لسنة 2008مطلوب تطوير العشوائيات ومشكلة سكان المقابر التي تسئ لمصر كلها مطلوب سرعة النظر في هذا الموضوع.
مضيفا أن أهم القضايا هي الجمعية التأسيسة بمجرد انتخاب مجلس شوري لابد أن أول حاجة يقوم بها مجلس الشعب هو اختيار جمعية تأسيسة لصياغة الدستور.