طباعة أرسال لصديق

مشاركة

في أولي جلسات برلمان الثورة

ملفات المصابين والشهداء والمحاكمات العسكرية وملاحقة المفسدين والملف الأمني.. تتصدر المناقشات

بعد اكتمال نصاب البرلمان .. وبعد انعقاد الجلسة الافتتاحية له .. يستعد نواب برلمان الثورة لطرح ملفاتهم .. وتقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات .. وحول أهم ملفاتهم .. وطلبات الإحاطة التي سيقدمها نواب برلمان الثورة . ويقول د. مصطفي النجار نائب مجلس الشعب ووكيل مؤسسي حزب العدل ، وأحد شباب الثورة أن : من أولويات أجندتي البرلمانية إنجاز الدستور وبأسرع وقت ، فنحن نستطيع الانتهاء منه في أقل من شهر، وذلك للقضاء الأزمة المفتعلة والمتعلقة به والتي يقف وراءها كثير من الأطراف السياسية ، سواء كانت ليبرالية أو إسلامية .
ويضيف النجار قائلا : كما أنني أحمل علي عاتقي انتزاع حقوق الشعب ومعاقبة كل من تورط في سفك دماء المصريين ، فلابد أن يكون هذا الهدف ضمن أولويات مجلس الشعب المقبل ، وإن لم نستطع تحقيق ذلك فيجب علينا أن نقدم استقالاتنا من البرلمان .. كذلك علي مجلس الشعب المقبل أن يقوم بتشكيل لجنة تفاوض مع المجلس العسكري ، حتي يتم تحديد عدد من الأمور العالقة، خاصة تلك المتعلقة بسلطات المجلس العسكري. . كما أن الحريات النقابية ستكون علي رأس أولوياتي خلال الدورة البرلمانية المقبلة .
ويؤكد النجار : وأول طلب إحاطة سيقدمه سيكون خاصًا بموظفي الصناعة الذين قدموا لي ملفات فساد تتجاوز ربع مليار جنيه.
ويضيف زياد العليمي عضو مجلس الشعب ، وأحد أعضاء ائتلاف شباب الثورة قائلاً: سيكون شغله الشاغل في البرلمان هو تطهير جميع مؤسسات الدولة التي لا يزال يمرح فيها الفاسدون والتي لم يستطع المجلس العسكري تطهيرها خلال عام كامل ، واستخدام الأدوات البرلمانية من استجواب وسؤال وطلب إحاطة في محاسبة الفاسدين ومناقشة الوزراء.
وتؤكد مني عزت المنسق الإعلامي لتحالف "الثورة مستمرة" أن التحالف يستعد الآن بأجندة تشريعية لاستقبال برلمان الثورة من خلال إعداد مجموعة من مشروعات القوانين من بينها التأمين الصحي والمحليات والتعاونيات والحريات النقابية ، كما أن التحالف يستعد لوضع خطة عمل للمرحلة القادمة لطرح تصورات لحل عدد من القضايا المطروحة علي الساحة والتي تخص المواطنين فيما يتعلق بالبطالة والصحة والتعليم من خلال قبة البرلمان.
أما د.عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب فيقول : هناك العديد من المشروعات التي سأطرحها بالبرلمان ويأتي في المقدمة موضوع نقل السلطة إلي مجلس مدني ، فالنقاش الخاص بنقل السلطة لابد أن يكون تحت قبة البرلمان ، حيث أنه يمثل الجهة الشرعية والمنتخبة من الشعب المصري.
ويضيف حمزاوي قائلا : كما سأولي مشروع قانون الحريات النقابية أهمية خاصة ، وذلك لإيجاد كيانات نقابية تعمل علي مصالح العامل المصري المطحون .
ويقول حمزاوي : أنه سيقدم طلب إحاطة سيكون طلب تشكيل لجنة من أجل التفاوض مع المجلس العسكري بشأن خطوات نقل السلطة إلي المدنيين، وسأطالب بتشكيل لجنة برلمانية لإعادة النظر في الإجراءات التي ينبغي علي الحكومة اتخاذها لتحقيق العدالة الاجتماعية في مقدمتها متابعة قضية الحد الأدني للأجور وقضية التأمينات الاجتماعية وغيرهما. وسيطالب المجلس العسكري بأن يتبني مطلب تشكيل لجنة حقوقية للتحقيق في جميع ما حدث من انتهاكات وتجاوزات بحق الثوار منذ 11 فبراير حتي الآن علي أن يتم فتح تلك الملفات والتحقيق فيها قضائيا.. إلي جانب طلب إحاطة خاص بدائرته مصر الجديدة ويتعلق بموضوع تطوير مترو مصر الجديدة الشهير بـ (مترو الميرغني).
ويتحدث عمرو عودة أحد شباب الثورة الذي فاز بمقعد بمجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر ويقول : أولوياتي ستكون لخدمة المصالح العامة وخدمة المواطنين، وأهم هذه الأولويات هي حل أزمة ومشكلة المرور التي تعاني منها منطقة مدينة نصر، وأزمة النظافة التي أصبحت تحتل الشوارع، ودخول المياه في المناطق المحرومة منها.
ويضيف عودة قائلا : سأبدأ بتكوين تحالف لشباب مدينة نصر من الأغلبية الذين لم يحالفهم الحظ في الدخول للانتخابات ، وسأتواصل مع الدائرة لتقديم الخدمات التي وعدت بتنفيذها .
ويضيف د. محمد أبو حامد - نائب مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل ونائب رئيس حزب المصريين الأحرار قائلاً أن برلمان 2012 لابد أن يكون مؤثرا ويصب في مصلحة ثورة 25 يناير وأن تكون في مقدمة الموضوعات التي ينبغي لأعضائه التصدي لتنفيذها هو ملف ثورة 25 يناير واستكمال المطالب التي جاءت بها وما الذي تحقق منها والذي لم يتحقق بعد .
وأكد أبو حامد أن هناك العديد من الملفات التي سيطرحها وفي مقدمتها تقديم كشف حساب خاص بمطالب الثورة وفي مقدمتها الملف الأمني وملف المحاكمات العسكرية وملف مصابي وشهداء الثورة وغيره.
أما د.بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي فيقول : الملفين «الأمني والاقتصادي» سيكونان أهم الموضوعات التي ستناقشها الكتلة السلفية داخل البرلمان، والجزء الخاص بمواجهة متطلبات المواطن العادي من خدمات تموينية ومشاكل اقتصادية وإعادة الانضباط المروري والقضاء علي الانفلات الأمني هو ما يتم التركيز عليه بشكل خاص .