طباعة أرسال لصديق

مشاركة

شيكات بنكية بـ 200 مليون دولار وإيميلات وأوراق اخري فضحت عمليات التمويل

35 حرزا يكشف تمويل 10 منظمات مدنية

 

 

طالبت تقارير صادرة من مركز بحوث الاسكان والبناء والمكلف من وزارة العدل ؛ ومركز هندسة الاثار والبيئة التابع لكلية الهندسة بجامعة القاهرة بسرعة اخلاء مبني محكمة استئناف الاسكندرية والمعروف باسم سراي الحقانية علي الفور خشية سقوطه فوق المترددين علي المبني في اي لحظة.

وذكرت التقارير بالحرف الواحد : وجوب التدخل السريع والفوري حيث ان المبني في حالة انهيار

وكان قطاع الاثار الاسلامية بالمجلس الاعلي للاثار ناقش الخطورة التي يتعرض لها مبني سراي الحقانية والتي تشغله محكمة استئناف الاسكندرية حيث انه مسجل في عداد الاثار الاسلامية والقبطية اثر ورود التقرير المقدم من مركز بحوث الاسكان والبناء والمكلف من مساعد وزير العدل لمعاينة المبني وتحديد اماكن الخطورة ؛ جاء بالتقرير ضرورة إخلاء منطقة البهو الرئيسي والمناور للخطورة ؛ والاحاطة بأن منطقة البهو الرئيسي هي مدخل لجميع مستخدمي المحكمة مما يؤكد ضرورة اخلاء المبني باكمله

كما تكرر طلب مركز هندسة الاثار والبيئة - كلية الهندسة جامعة القاهرة والذي يعد الاستشاري العام للمشروع بضرورة اخلاء المبني بالكامل مع تأمين الشوارع والارصفة حول المبني خوفا علي حياة شاغلي المبني والمارة والجمهور ؛ واختتم التقرير بعبارة اعتبار الموضوع هام جدا وعاجل للغاية وحرصا علي سلامة الارواح.

وفي الوقت نفسه تم تشكيل لجنة مشتركة بين مهندسي الاثار والمحكمة وانتهت إلي أن حالة بلاط الاسقف سيئة وغير منتظمة مما نتج عنه تسرب لمياه الامطار بقاعات المحكمة ؛ مما كان له تأثير بالغ علي الكمرات الحديدة لاسقف القاعات ؛ ومع عدم وجود " مزاريب " لصرف الامطار سالت المياه علي الحوائط والمناور واثرت علي الحوائط الحاملة بالسلب وتسببت في اضرار بالغة ؛ اضافة الي ان تجمعها بالبدروم اثر علي حالة البدروم الانشائية بشكل خطير.

وأكدت اللجنة أن الشركة المنفذة ( وادي النيل ) قامت بعد استلامها الموقع في ديسمبر 2010 بفك بلاط الدور الرابع ومع مجيء احداث ثورة يناير لم يتم نقل البلاط للمقالب العمومية بسبب الاحداث وتوقفت الشركة عن العمل حتي الآن وأشارت إلي حدوث هبوط شديد بالارضيات في الدور الارضي بجانب الحوائط ؛ وانتفاش في اجزاء بهذه الارضيات وأكدت اللجنة أنه بمعاينة القبة الرئيسية للمدخل والحوائط الحاملة لها وجد ان الشروخ بالحوائط قد زادت بمعدلات ظاهرة جدا بالإضافة إلي حدوث هبوط ظاهر بارضيات الممرات بالادوار الارضي والثاني والثالث وإن القاعات التي سبق ان شب بها حريق في اكتوبر عام 2010 حالة السقف بها سيئة جدا مما يؤثر بالسلب علي حوائط المحكمة الحاملة للاسقف العلوية.

وأشارت التقارير إلي أن حالة كابلات الكهرباء سيئة جدا مما يؤدي الي انقطاع التيار بصفة مستمرة ويشكل خطرا.

ووجود شروخ واضحة علي الكرانيش بالواجهة علي وشك الانهيار في اي لحظة.

وانتهي التقرير الي المطالبة بالتدخل السريع والفوري حيث ان المبني في حالة انهيار ؛وذلك للحفاظ علي ارواح المترددين علي المحكمة ؛ وكذلك علي المبني الاثري ؛ علما بان محكمة استئناف الاسكندرية التي تشغله هي محكمة الاستئناف الوحيدة بالاسكندرية.

علي جانب اخر أكدت مذكرة المشرف علي مكتب الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار انه يتعين عرض الامر علي اللجنة الدائمة للاثار لبحث ما اذا كان السبب يرجع الي سوء استعمال من الحائز ليتحمل تكاليف الترميم.

وقد وردت مذكرة من مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لابنية المحاكم بالموافقة علي مساهمة الهيئة في تكاليف الاعمال

هذا وقد قام قطاع الاثار الاسلامية والقبطية بعرض الموضوع علي اللجنة الدائمة للاثار ومطالبة وزارة العدل بالاخلاء الفوري للمبني خشية انهياره.

ناقشت اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية الموضوع وكافة التقارير بجلسة 29 ديسمبر 2011 واكدت علي ضرورة اخلاء وزارة العدل للمبني علي الفور خشية انهياره في اي لحظة.