لم تمض ساعات معدودة على فوز سامح عاشور المحامي بمقعد نقيب المحامين للمرة الثالثة في تاريخه حتى إستقبل هذا الفوز ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يطالب فيه بإحالته إلى المجلس التأديبي بالنقابة وإيقافه عن العمل أو فصله نهائيا منها.
وإتهم البلاغ الذي تقدم به مكرم فهيم المحامي بالنقض, وعضو إتحاد الكتاب, نقيب المحامين الجديد بأنه كان يحمي البلطجية والمزورين خلال توليه ذات المنصب خلال الدورتين السابقتين من عام2001 وحتى عام2008, بل ودافع عنهم.
وأكد مقدم البلاغ رقم10756 لسنة2011 بلاغات النائب العام والذي حصلت جريدة "النهار" على نسخة منه, أنه عين حارسا قضائيا بحكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على منشأة "يوست إيجيبت" بعد خلافات بين شريكين فيها وهما حاتم القوري, وشقيقه أحمد.
فقام حاتم بمحاوله رشوه مقدم البلاغ "الحارس القضائي" ليستولي على معدات المنشأة, وعندما رفض قام بسرقة معدات المصنع وإقامة مصنع أخر بإسم أبنائه يحمل إسم "فورم ميتال" ونقل المعدات إليه.
ثم أقام حاتم دعوى لتبديل الحارس القضائي, وبالفعل تم تبديله بأخر ليقوم بعدها بإقامة دعوى تبديد أموال ومستندات الحراسة ضده من خلال المحاميين محمد حسين الشافعي, وعماد الدين مرتضى حماد, والذين يربطهما علاقة وطيدة ومؤكدة مع سامح عاشور, وتربطهما صداقة معروفة لدى الجميع في نقابة المحامين, وصلت إلى حد قيام عاشور بالترافع عن عماد في إحدة القضايا المتورط فيها.
وقد قام الشافعي بالتواطؤ مع محضر القضية وسحب من ملف القضية التحقيقات الإدارية, وشهادة الهيئة القومية للبريد, وتلاعب في مستندات القضية, أدت إلى الحكم بالحبس 3سنوات ضد مقدم البلاغ, كما قام عماد بالتعدي بالضرب على أحد المحامين بمكتب مقدم البلاغ.
وبعد صراع طويل أمام المحاكم حصل مقدم البلاغ على حكم بالبرأة, بل وبتعويض قدره 20ألف جنيه جراء الأضرار التي تعرض لها, بعد أن ثبتت عملية التزوير والتلاعب وعدم سرقته للمعدات, وعودته مجددا كحارس قضائي على المنشأة, ورد شرفه إليه, وذلك وفقا للحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة رقم1664 لسنة2005.
ومنذ ذلك التاريخ قام مقدم البلاغ بتقديم شكاوي إلى نقيب المحامين وقتها ضد المحاميين, وأنذره على يد محضر لإتخاذ إجراءات ضدهما, إلا أنه لم يتخذ أي قرار ضدهما, ولم يبالي بالأمر, بل أنه قام بالسفر إلى مدينة فاقوس بالشرقية وذلك للدفاع عن عماد المحامي لتورطه في قضية بلطجة وإستخدام العنف, وهو ما يثبت وجود العلاقة المعروفة بينهما.
وعندما علم حسن صادق نقيب المحامين بالشرقية وقتها بالأمر, حارب داخل مجلس النقابة ليصدر قرار بإنذار المحامي بالفصل, إلا أن تدخل عاشور حال دون إتخاذ قرار رادع ضده أو ضد شريكه الشافعي.
وذكر البلاغ أن ما قام به عاشور يمثل جريمة إنحراف بالسلطة وإستغلال النفوذ وحماية للبلطجية والمزورين, ويستوجب إحالته لمجلس التأديب ومعاقبته وفقا للمادة102 من قانون المحاماة رقم17 لسنة1983 وتعديلاته .. مطالبا النائب العام بالتحقيق في الواقعة.
وإختتم مقدم البلاغ بأنه قام بنشر كتاب بعنوان روائي يشرح فيه العلاقة المشبوهة بين عاشور والمحاميين ولقائاتهم وإجتماعاتهم, يحمل عنوان "المحضر والقاضي والبلطجي".
