أ.ش.أ
تصدرت التحقيقات التى تجريها نيابة الاموال العامة حول قضية العلاج على نفقة الدولة اهتمامات صحف القاهرة الثلاث الاهرام والاخبار والجمهورية الصادرة صباح غد الاربعاء .
وقالت الصحف إن نيابة الأموال العامة العليا وجهت اليوم /الثلاثاء/ اتهاما رسميا لكل من سمير زاهر ومحيي الزيدي عضوي مجلس الشوري عن دائرتي دمياط وحلوان بالاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة بالاضرار العمدي بأموال الوزارة.. بعد أن حققت النيابة معهما كأول نائبين يمثلان أمامها من بين 14 نائبا تم رفع الحصانة عنهم.
قررت النيابة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول بعد تحقيقات مع النائبين استمرت قرابة خمس ساعات اخلاء سبيلهما بضمان محال اقامتهما وواجهتهما بالمخالفات منها 6 لزاهر و17 مخالفة للزيدي.
نفي زاهر والزيدي الاتهامات الموجهة إليهما وقرر أمام معتز الجميلي ومحمد عبد السلام رئيسي النيابة أن ما قدماه في هذا الشأن يعد خدمة لأهالي دائرتيهما الانتخابية.. وانهما يقومان بمساعدة المرضي في الحصول علي العلاج بطريقة سريعة.
واضاف زاهر والزيدي أمام النيابة أن المرضي يقومون بتقديم الطلبات للعلاج في الدائرة الانتخابية وانه يتم ارسال الطلبات إلي المجالس الطبية.. وقررا أنهما لم يتوسطا لانهاء الإجراءات أو في اصدار قرار بقبول الطلبات.وأنكر زاهر والزيدي صلتهما بأي مريض أو أي من العاملين بوزارة الصحة.
وكان سمير زاهر ومحيي الزيدي قد مثلا أمام النيابة بعد موافقة مجلسي الشعب والشوري علي رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الاربعة عشر الذين وردت اسماؤهم في التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية.. ومن المنتظر أن يمثل النواب الأخرين أمام النيابة لسؤالهم ومواجهتهم بما ورد في تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ولجنة الكسب غير المشروع.