طباعة أرسال لصديق إضافة تعليق

أسماء النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم في "العلاج على نفقة الدولة"

 

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن وجود تزوير بطريق الاصطناع وإضافة بيانات غير صحيحة نسبها أحد أعضاء مجلس الشعب لأحد المستشفيات العامة في قضيه نواب العلاج على نفقة الدولة 

 

وأشارت النيابة العامة فى بيانها إلى أن طلب رفع الحصانة واستجواب أعضاء المجلسين ال 14 الذين ترددت أسماؤهم بالتحقيقات إنما يأتى لاستجلاء الحقيقة عن صحة القرارات التى أصدرتها وزارة الصحة للعلاج المجانى وتحديد المسئوليات الجنائية.

 

وتضمنت الأسماء 12 عضوا بمجلس الشعب هم كل من شمس الدين أنور مصطفى عن دائرة   شبر راخيت بحيرة و إبراهيم محروس أبو شادى عن دائرة إتاى البارود و الدامى عبد العزيز الدامى عن دائرة الدلنجات - السيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر  بالقليوبية و عمران محمد مجاهد عن مركز الزرقا بدمياط و محمد عبدالعليم داود عن مركز فوه بكفر الشيخ و مجدى سليمان عاشور عن دائرة النزهة بالقاهرة و سيد أحمد الشوره عن دائرة كفر الزيات و محمد فاضل عن دائرة فوه و وجمال حنفى عن دائرة  عابدين و  محسن يوسف السيد راضى عن دائرة بنها و إبراهيم زانونى عن دائرة مغاغة  بإلمنيا.

وكذا عضوى مجلس الشورى محى الدين الزيدى عن دائرة حلوان، وسمير زكريا حسن زاهر عن دائرة دمياط.