طباعة أرسال لصديق إضافة تعليق

مشاركة

بكرى يطالب بسماع شهادة وزير الصحة بخصوص العلاج على نفقة الدولة

مصطفى بكرى

استكملت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة سماع أقوال النائب البرلمانى مصطفى بكرى فى البلاغ المقدم منه إلى النائب العام بشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان فى استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها.

 

 

ومن المقرر أن يستكمل المستشار محمد النجار رئيس النيابة يوم الخميس القادم سماع أقوال بكرى بناء على طلب الأخير لحين ورود مزيد من تحريات الجهات الرقابية وتقديم مستندات جديدة من جانبه.

 

 

وقامت النيابة بمواجهة بكرى بما جاء فى أقوال ضباط مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية والتحريات التى أجرتها الجهتان والتى لم تشر إلى وجود ثمة تواطؤ أو اتفاق جنائى بين نواب مجلسى الشعب والشورى المشار إليهم فى شأن ارتكاب تجاوزات فى نظام العلاج على نفقة الدولة وبين أصحاب هذه القرارات ومن صدرت لهم والمستشفيات الخاصة الصادر بها قرارات العلاج، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من مصطفى بكرى .

 

 

كما جاء بالتحريات وأقوال الأفراد المعنيين بالتحقيقات فى الجهتين المذكورتين عدم وجود ثمة إشارة إلى تقاضى أى من الأطراف رشاوى أو مكافآت نظير استصدار هذه القرارات بالعلاج على نفقة الدولة، أو أن تكون تلك القرارات صدرت استجابة لضغوط أو وساطة من أحد بالمخالفة للقانون والقواعد السليمة.