أكد مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانون والمجالس النيابية، أن بناء الجدار العازل الفولاذي على الحدود بين مصر وتأمين الحدود مسألة سيادة من الدرجة الأولى، وهى قضية تختلف عن قضية دعم مصر لفلسطين، ولكن لابد من تنظيم العبور من وإلى مصر، لافتاً إلى عدم تنازل مصر عن قضية أمن فلسطين باعتبارها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر.وأكد على المسئولية الاجتماعية لرأس المال، حيث لم يعد مفهوم الاقتصاد الحر مفهوماً مطلقاً، فهناك مسئولية اجتماعية لخدمة المجتمع تقع على عاتق رجل الأعمال، خاصة بعد تحول مصر من النظام الإشتراكى الذي عاشت فيه سنين طويلة إلى نظام اقتصادي حر، منوهاً إلى أن مصر في تحولها تأخذ في الاعتبار أنها بلد نامٍ بسبب ارتفاع نسبة الفقر بما يدعو إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، مؤكداً على عدم تقدم مصر سوى بهذه المشروعات التي لها ضمانات.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها مساء أمس، فى اجتماعه بأعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية تحت عنوان "دور مراكز التحكيم فى فض المنازعات التجارية" ،بحضور محمد بهاء الغتورى مدير الجمعية ، وعبد المنعم حافظ رئيس اللجنة المركزية بمركز التحكيم بالإسكندرية ، واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية ، وسعيد الدقاق أمين الحزب الوطني بالإسكندرية.وأشار شهاب إلى أن إجراءات التقاضي في مصر تأخذ وقتاً طويلاً ، وتعطل حركة الاستثمار والاقتصاد المصري ، ويؤثر على التبادل التجاري الإقتصادى في مصر وغيرها من الدول، لذا فإن مركز التحكيم لفض المنازعات التجارية والاستثمارية بجانب القضاء له عدة مزايا أهمها هو السرعة في فض النزاع، وإعطاء كل صاحب حق حقه، ويعطى مزايا قانونية، وحصانات أهمها هو تدخل أطراف النزاع فى الاتفاق على المحكم المتخصص في شتى المجالات، بالإضافة إلى أن قرار التحكيم يصدر بالأغلبية