أسامة شرشر يكتب: اغتيال صاحبة الجلالة

دعونى أقل فى البداية، إننى كنت النائب الوحيد الذى رفض قانون تنظيم الصحافة والإعلام تحت قبة البرلمان، وذلك قبل أن تعلن أى جهة موقفها من القانون، لأن هذا موقف مهنى بحت، فهذا القانون ليس متعلقاً بالجماعة الصحفية فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل المجتمع كله، لأن صاحبة الجلالة هى التى تعبر عن نبض الجماهير وقضايا وهموم الوطن.
ويأتى موقفى الرافض للقانون من منطلق الحرص المطلق على حرية الصحافة والصحفيين كونها تحقق مصلحة الوطن وتحميه من توغل الفساد  وتوحشه، كما أنها التزام بالدستور التى أقسمنا جميعاً على احترامه وتطبيق نصوصه التى كفلت هذه الحرية، فهذا القانون- قانون تنظيم الصحافة والإعلام- بصورته الحالية يضم عددا من المواد التى يمسها عوار دستورى، حيث إنها تقيد حرية الصحفيين والإعلاميين، خاصة المادة 29 التى تسلب الصحفيين أحد أبرز مكاسبهم وهو منع الحبس فى قضايا النشر مطلقًا، وأنا لا أقبل بأى حال من الأحوال بقانون فيه أى قيود على الصحفيين أو الإعلاميين أو يضمن صورة من الوصاية للهيئات الصحفية والإعلامية الثلاث على العمل الصحفى والإعلامى تمس بجوهره والغاية منه، مهما تمادت محاولات البعض لتسويق مشروع القانون على أنه «أفضل قانون»، وأن المعارضين له أصحاب أجندات خاصة؛ لأن هذه تعبيرات لم تعد تنطلى على أحد.
 فكما أثبتت الأيام الماضية هذا الموقف الرافض للقانون لم يكن له غرض إلا التعبير عن موقف الجماعة الصحفية التى أشرف بالانتماء إليها، فضلاً عن الحرص على دستورية القوانين التى تتم مناقشتها تحت قبة البرلمان الذى أشرف أيضا بالانتماء إليه، وهو الموقف الذى ثبت صحته من الناحيتين، فنقابة الصحفيين أعلنت رفضها عددا من مواد القانون، خاصة مواد الحبس فى قضايا النشر وتشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالصحف القومية التى تسمح بهيمنة الهيئة الوطنية للصحافة على هذه المجالس بادعاءات واهية، لأن الطريق الصحيح هو انتخاب مجالس الإدارات من الجمعيات العمومية التى هى صاحبة الحق الأصيل فى الاختيار بلا وصاية من أحد.
 كما جاء تقرير مجلس الدولة ليؤكد على عدم دستورية بعض مواد القانون أيضا ومخالفتها لصريح مواد دستور 2014 الذى حظى بموافقة شعبية تخطت الـ98% من عدد المصوتين، مثل المادة 19 التى وصفها تقرير مجلس الدولة، بالتوسع فى نطاق مهمة المجلس الأعلى للإعلام على حساب حرية الرأى الشخصى، وانتقد التقرير إتاحة القانون للأعلى للإعلام، سلطة وقف أو حجب موقع شخصى أو مدونة أو حساب إلكترونى يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف أو أكثر عند ارتكاب مخالفة معينة، باعتبار هذا الأمر يهدد حرية الرأى والتعبير.
وأنا كنائب وصحفى أعلن تأييدى لكل الخطوات والإجراءات القانونية التى اتخذتها نقابة الصحفيين للحفاظ على مكاسب الجماعة الصحفية، وللحيلولة دون هيمنة أو سيطرة هيئة بعينها أو فريق بعينه على صاحبة الجلالة التى ستظل بدون أى قيود داعمة للدولة المصرية، ومتبنية حرية الفكر والكلمة، ومعبرة عن آمال وآلام الوطن والمواطن المصرى.