أسامة شرشر يكتب : ائتلاف حق الشعب

لأن الشعب المصرى يحتاج إلى صوت حقيقى يمثله تحت القبة.. صوت ليست له صفقات سياسية ولا يلعب مع الحكومة على حساب المواطن.. صوت يتصدى للفساد والمفسدين مهما كانت مواقعهم.. كانت فكرة هذا الائتلاف «ائتلاف حق الشعب» الذى هو ليس موجهاً ضد أحد بعينه، لكنه موجه فقط لخدمة الشعب ولصالح الوطن والمواطن الذى يمثله النواب فى البرلمان.. الشعب الذى يضع آمالاً كبيرة فى مجلس النواب كمدافع عن حقوقه من ناحية ومعبر عن آماله وطموحاته من ناحية أخرى.

لقد أخذ 35 نائباً تحت القبة زمام المبادرة وهم مؤسسو هذا الائتلاف «ائتلاف حق الشعب»، من أجل مصلحة الوطن والمواطن والتعبير عنه وصون حقوقه فى مواجهة الاحتكار والاحتقار، حيث سيتصدى هذا الائتلاف من خلال رؤية شاملة للأزمات والمشكلات التى تخلقها الحكومة وتضر بالمواطن وباستقرار الوطن ومصالحه العليا.

من هؤلاء النواب السادة أحمد البرديسى وعبير تقبية والسيد حجازى وليلى أحمد أبواسماعيل ود. حسام رفاعى ود. محمد صلاح عبدالبديع ومحمد الزاهد وسمير غطاس وإيهاب منصور وعمرو أبواليزيد وفايزة محمود عبدالحافظ واللواء بدوى هلال ومحمد خليفة وشديد أبوهندية وكريم سالم ومحمد سليم عسكر وصلاح شوقى ومحمد أنور السادات وأسامة شرشر.  

ونحن إذ نؤسس هذا الائتلاف نقدر الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن وما يستوجبه ذلك مع ضرورة أن يكون تحت القبة من يعبر عن نبض المواطن الذى يعانى من مشكلات كثيرة والحكومة عاجزة عن حلها لتستمر معاناته.

وهذا الائتلاف سيكون مفاجأة للجميع من خلال دوره وأدائه تحت القبة، فكل أعضائه يؤمنون بأن دورهم هو العمل لصالح الشعب والوطن وليس لصالح  الحكومة، والبرلمان يشرّع القوانين التى يرغبها الشعب فقط ويلبى رغباته وليست وظيفته النائب إرضاء الحكومة أو عقد صفقات سياسية معها على حساب المواطن ودون مراعاة مصالح الشعب التى أقسم على رعايتها.

لقد أدرك أعضاء هذا الائتلاف مع دورة الانعقاد الثانية وما جرى فى انتخابات اللجان النوعية أن هناك حاجة ملحة لائتلاف جديد لا يحكمه المال السياسى أو المصلحة الضيقة لتنظيم هنا أو هناك، فكان القرار بإعلان هذا الائتلاف ليكون النواة لعمل نيابى جديد يعلو الشعب فيه ولا يُعلى عليه.

فلن نسمح للحكومة بأن تكذب أو تعطى وعوداً زائفة، ولن نصمت على ما تشهده الأسواق من ارتفاع كبير فى أسعار السلع الغذائية، نتيجة التلاعب فى السوق، الأمر الذى استغل من قبل كثيرين، لتشهد مصر موجة غلاء طاحنة فى كل الأسواق، وفى القرى قبل المدن والعاصمة.

ولم يقتصر الأمر على ارتفاع الأسعار بشكل جنونى فقط، بل وصل إلى اختفاء بعض السلع وارتفاع أسعارها مثل الأرز والسكر وغيرهما، ما تسبب فى حالة احتقان شديد لدى الرأى العام، بينما الحكومة تكتفى بالفرجة فقط دون اتخاذ إجراءات رادعة ضد محتكرى قوت الغلابة.

لقد تجاهلت الحكومة البحث عن حلول حقيقية للقضايا الخطيرة التى يواجهها المواطن المصرى، وجاء الارتفاع الجنونى فى فواتير المياه والكهرباء، ليزيد أوجاع المواطنين الذين أصبحوا بين نار الفواتير وغلاء الأسعار، ومن هنا فإن هذا الائتلاف سيكون نقلة جديدة فى الأداء البرلمانى الفعال والمؤثر الذى يحقق مصلحة الوطن والمواطن من خلال «ائتلاف حق الشعب».