الأدوية في مصر: بين مطالب الشركات واحتياجات المستهلكين

بدأت هيئة الدواء، تطبيق زيادة أسعار عدد من أصناف بعض المستحضرات الطبية، طبقا للقوائم التي أرسلتها لها الشركات، منذ 13 ابريل الجاري، حتي اليوم الثلاثاء 23 ابريل.

وصلت مبيعات الدواء في 2023 الي 142.5 مليار جنيه، ويوجد في مصر 191مصنعا مرخصا، و799 خط إنتاج، تغطي 92% من احتياجات السوق المحلية الدوائية، بينما يتم استيراد الـ"8"% المتبقية من الخارج، وفقا لهيئة الدواء.

كما تصاعدت مطالب شركات الأدوية في مصر برفع أسعار منتجاتها، على خلفية ارتفاع تكلفة مواد الإنتاج المستوردة، التي تمثل 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليا، عقب تحرير سعر الصرف.

أزمة الاقتصاد أثرت على صناعة الدواء

قال مصدر داخل هيئة الدواء، إن الشركات لا تستطيع كتابة أي أسعار جديد على عبوات الأدوية إلا بعد موافقة الهيئة علي عملية التسعير.

أكد المدير التنفيذى لجمعية الحق فى الدواء محمود فؤاد، أن أزمة الاقتصاد أثرت على صناعة الدواء، خاصة أنه يتم استيراد غالبية المكونات من الخارج بنسبة90%، ما يجعلها مرتبطة بسعر الصرف، لافتا إلي ارتفاع التكلفة بالفعل، مستنكرا المطالبات بزيادة الأسعار فى وسط الأعباء الحالية التى يمر بها المواطن، والتي تمثل عبئا عليه، خاصة وأنها سلع استراتيجية لا غنى عنها.

قال محمود فؤاد، في تصريحات لـ"تليجراف مصر": إن الشركات تطالب بزيادات غير معقولة، للمحافظة على هوامش الأرباح، منوها أن مبيعات السوق بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، ما يجعل الشركات تحقق مكاسب.

بدأت هيئة الدواء تنفيذ زيادة في أسعار بعض المستحضرات الطبية، وفقاً للقوائم التي تلقتها من الشركات منذ 13 أبريل وحتى اليوم الثلاثاء 23 أبريل.

وفي عام 2023، وصلت مبيعات الدواء في مصر إلى 142.5 مليار جنيه، وتشير إحصائيات هيئة الدواء إلى وجود 191 مصنعاً مرخصاً و799 خط إنتاج، مما يغطي 92% من احتياجات السوق المحلية للأدوية، بينما يتم استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.

طالبت شركات الأدوية في مصر بزيادة أسعار منتجاتها نظراً لارتفاع تكلفة مواد الإنتاج المستوردة، التي تشكل 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً، بسبب تحرير سعر الصرف.

أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، أن أزمة الاقتصاد أثرت على صناعة الدواء بسبب اعتمادها على استيراد غالبية المكونات من الخارج بنسبة 90%، مما جعلها ترتبط بسعر الصرف، وأشار إلى ارتفاع التكلفة بالفعل، وعبر عن استيائه من مطالب الشركات بزيادة الأسعار في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية التي يواجهها المواطنون، مشيراً إلى أهمية هذه السلع وضرورة عدم تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء، خاصة أنها سلع ضرورية.

وأضاف فؤاد أن الشركات تطالب بزيادات غير معقولة لضمان هوامش أرباحها، مشيراً إلى أن مبيعات السوق تجاوزت 3 مليارات دولار، مما يسمح للشركات بتحقيق أرباح كبيرة.

أزمة نقص في الأدوية

أوضح المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء أن 68% فقط من السكان يتمتعون بالتأمين الصحي، مما يعني أن الباقي لا يمتلكون أي تغطية صحية، مما يجعل ملايين الأشخاص يعانون من أزمة حقيقية بخصوص الحصول على الدواء اللازم.

وأشار فؤاد أنه منذ يناير 2022 حتى ديسمبر 2023، شهدت أسعار العديد من الأدوية زيادة تتراوح بين 30 و 85%، وهذه الزيادة شملت أكثر من 3050 صنفًا من الأدوية. وأشار إلى أن مصر تضم حوالي 13 ألف صنف دواء، منها 8 آلاف صنف محلي، وقد تم زيادة أسعار العديد منها بالفعل، لذا فإن الحديث عن زيادة جديدة في الوقت الحالي ليس مناسبًا.

وقال فؤاد أنه يجب النظر إلى حلول بديلة بدلاً من رفع الأسعار، حيث لا يجب أن يتحمل المستهلكون تبعات الأزمات الاقتصادية بمفردهم، وعلى الشركات أن تكون مدركة للظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، وأن تسعى لتحقيق الأرباح بطرق متوازنة في ظل هذه الظروف.

وحذر فؤاد من وقوع أزمة نقص في الأدوية في السوق المحلية خلال شهر إبريل القادم إذا استمرت الأمور على ما هي عليه.

وفي سياق آخر، أشار فؤاد إلى أن سوق حليب الأطفال يشهد تحسناً خلال الأسبوع الحالي، حيث وصلت كميات كبيرة من الخارج، مما يسهل عملية توزيع الحليب في المخازن ويزيد من توافره في السوق مقابل الطلب.