الخميس 9 مايو 2024 08:14 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

تعرف علي عقوبة سرقة الكهرباء لـ”زينة رمضان” (خاص)

عابد كمال الوكيل، المحامي والباحث في القانون الجنائي
عابد كمال الوكيل، المحامي والباحث في القانون الجنائي

يحتفل المصريون كعادتهم بشهر رمضان المبارك بالزينة، ويستقبلونه بالفوانيش والأنوار المضاءة فى كل شوارع مصر، وهو ما يتعارض مع خطة الدولة التى تنفذها منذ سنوات والقائمة على تخفيف الأحمال الكهربائية، حفاظًا على الطاقة وتوفيرًا للعملة الصعبة، ولكن الوضع فى شهر رمضان مختلفًا خاصة بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بوقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال بداية من أول أيام شهر رمضان المبارك، فكيف تستطيع الدولة مواجهة مخالفات الكهرباء وما هي عقوبة الإنارة بدون عداد؟ وما هي مخاطر زيادة الأحمال؟.

يقول عابد كمال الوكيل، المحامي والباحث في القانون الجنائي، إن سرقة التيار الكهربائي هي جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف"الوكيل"، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، لابد من مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وفى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وأضاف الخبير القانوني، المشرع لم يفرق في سرقة التيار الكهربائي بين حسن وسوء استغلالها فهي جريمة صريحة الهدف منها حماية الشخص نفسه، والتي تتمثل في كم المخاطر التي من الممكن أن تنتج من هذه الجريمة، فالمشرع هنا كانت وجهة نظره عامة وليست فقط قاصرة على سرقة التيار الكهربائي، فمن الممكن أن ينتج عن عشوائية سرقة التيار الكهربائي كوارث غير محمودة.

وأختتم حديثه قائلًا، خطورة الكهرباء دفعت المشرع لوضع هذه العقوبات، حتى تكون رادعة لكل شخص تسول له نفسه ارتكاب هذا الفعل، وبالتأكيد أن الشخص الذي يقوم بسرقة التيار الكهربائي لعمل توصيلة لعُقد نور ابتهاجاً بحلول شهر رمضان المبارك أو توصيل إنارة لفانوس زينة يدخل في هذا النص القانوني العقابي، فلا فرق هنا بين شخص سرق تيار كهربائي لمنزله السكني الخاص أو لتركيب عقد إنارة، فكلاهما أمام القانون سواء، وكلاهما ارتكب نفس الفعل وهو سرقة تيار كهربائي.