خاص… ” السلعة مقابل الدولار” خبير اقتصادي لـ”النهار”: السلعة مقابل الدولار

تشكل العملة الصعبة تحديًا كبيرًا للدولة فى الوقت الراهن، خاصة فى ظل اقتصاد عالمى يعاني نتيجة ظروف غير طبيعية يعيشها العالم، أدت إلى قلة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع ملحوظ فى أسعار السلع والخدمات، وزاد الأمر سواًء تجارة العملة فى السوق السوداء بشكل أدى إلى عدم استقرار سعر الصرف، وهو ما جعل الدولة تسعى جاهدة للسيطرة على السوق المصرفي، سواء عن طريق إجراءات عاجلة أو قرارات من شأنها زيادة التدفقات الأجنبية، وحملات أمنية لضبط المتهمين فى قضايا الاتجار بالعملة خارج الأسواق الرسمية.

يقول الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن محاولات السوق السوداء استغلال الوضع الاقتصادي المتأزم قضية ليست بجديدة، ولكنها تشتد وتظهر فى الأزمات المختلفة، وتثبت إن هناك الكثيرون الذين يكسبون دون عناء، ويساعدهم على ذلك تعطش السوق للعملة الصعبة، واستغلال السوشال ميديا فى الترويج، فضلًا عن الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعاني منه الدولة المصرية.

وأشار "بدرة"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن هناك ندرة في العملة الأجنبية عمقت الأزمة أكثر، وذلك ساعد السوق السوداء علي التوحش في كل القطاعات و كل الأنشطة، وخرجت العملية من نطاق المستوردين الذي يتعاملون بالدولار، وأصبح الدائر حاليًا أن السلعة مقابلها الدولار، وذلك أثر بالسلب علي الوضع الاقتصادي المصري.

واستكمل حديثه، المشكلة الأن متضاعفة بسبب أن الدولة عندما بدأت في معالجة الأمر حدث تباطئ في عملية تغطية الأموال المطلوبة، مما أثر على حركة الاستيراد من الخارج وزيادة المخزون من البضائع، وهذا أحدث تكالب علي السوق السوداء، وحل المشكلة والقضاء علي السوق السوداء يكمن فى ضخ عملة أجنبية داخل الجهاز المصرفي؛ لتلبية احتياجات الناس عن طريق السوق الرسمية.