الأحد 19 مايو 2024 08:15 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف ”صحراوي الإسماعيلية” فرحها ثاني يوم العيد.. الحزن يخيم على المنوفية بعد وفاة فتاة أسفل عجلات جرار زراعي مصرع شخص بالمنوفية بعد سقوط سيارته في مصرف مشاركة وزارة السياحة والآثار في ورشة العمل المصرية التركية للترويج للمقصد السياحي المصري الحسم يتأجل.. تعرف على موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في أبطال إفريقيا التعادل السلبي يحسم موقعة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا بالصور.. وزيرة الثقافة ونجوم الفن يؤدون واجب العزاء في زوجة أحمد عدوية المستشار الألماني شولتس: 500 شاحنة هي الحد الأدني للمساعدات الإنسانية ومن شن الحرب عليه المسؤولية الإنسانية بفلسطين 60 دقيقة سلبية بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي أفريقيا شوط أول سلبي بين الأهلي والترجي في ذهاب أبطال أفريقيا الحكم على مقتحم منزل رئيسة الكونجرس الأمريكي السابقة بالسجن 30 عاما أول ربع ساعة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي في نهائي الأبطال

سياسة

نائب برلماني : قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر


ثمن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

أضاف عصام دياب أنه إنجاز جديد للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضي.


كما أوضح عصام دياب ان الهدف من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر.


أضاف النائب عصام دياب
أنه كان لابد من وضع استراتيجية خاصة و تنظيم قانوني خاص بمنظومة التأمين وبذلك قد نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبه الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضعه القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافه المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا وهي خطوة نؤيدها بشدة وطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين مما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.