الأحد 2 يونيو 2024 05:08 مـ 25 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أسماء» كرست حياتها في خدمة الأطفال.. وأنشأت أول وحدة تخاطب في مستشفى حكومي مياه القناة : حملات مكبرة لكشف التعديات على شبكات مياه الشرب بمدن القناة إنشاء تحالف شركاء جامعة الدول العربية للعمل التنموي المستدام بعد زيادة سعر رغيف الخبز.. حملات مكثفة على المخابز البلدية بالفيوم خبير قانوني: يحق لمستخدمي ”أوبر” المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث الأخيرة تفعيل التدريب الميداني لطلاب جامعة أسيوط وزيارة عدد من المشروعات القومية والتنموية رئيس جامعة القاهرة: استحداث جائزة ”الرواد” لأول مرة لإبراز نخبة العلماء المؤثرين جامعيًا ومجتمعيًا ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بكلمات مؤثرة.. عمرو محمود ياسين يُحيي ذكرى ميلاد والده في اليوم العالمي للجوع: أكاديمية البحث العلمي تدعو المزارعين لمشاركة تجاربهم الحديثة في ضمان الأمن الغذائي قطر تدين محاولة الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ”الأونروا ”منظمة إرهابية دعم القضية الفلسطينية والإفراج عن المحبوسين.. نتائج اجتماع الحوار الوطني

المحافظات

لتعزيز سيادة القانون بالمجتمع المحلى.. جامعة سوهاج تنشئ أول عيادة قانونية بكلية الحقوق

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن إنشاء أول عيادة قانونية بكلية الحقوق ( وحدة ذات طابع خاص)، وذلك بهدف تعزيز العدالة الإجتماعية وحقوق الانسان، من خلال إدماج القضايا المجتمعية في العملية التعليمية، وصقل خبرات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل القانوني، من خلال ما سيحصل عليها الطالب من معلومات وخبرات عملية خلال مشاركته في نشاطات العيادة.

وأكد النعماني علي ان إنشاء العيادة القانونية تعد تجربة فريدة و خطوة متميزة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي، فهي تعمل على تزويد مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات الاتصال مع المجتمع المحلي، كما تخدم وتساعد كافة الفئات المجتمعية من أبناء المجتمع السوهاجي من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني و حماية حقوق الإنسان المختلفة التى كفلها الدستور المصري، وتوظيف العلوم القانونية المختلفة، مؤكداً علي أهمية تعزيز سيادة القانون فى المجتمع المحلى وتوفير الأمن الاجتماعي من أجل الوصول إلى أعلى درجات العدالة.

وأضاف الدكتور رابح راتيب عميد الكلية ان موضوعات العيادة القانونية ليست محددة علي سبيل الحصر، وليست ثابته علي مدار الوقت، بل تحددها أولويات المجتمع واهتماماته، وتتناول حقوق الإنسان وحرياته، سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ، موضحاً انه يتم توزيع مهام الطلاب خلال عملهم في العيادة القانونية حول استخلاص المشكلة القانونية التي تواجههم في القضية الواقعية، وتحديد القانون أو مجموعة القوانين التي تنظم جوانبها (سواء أكانت جوانب موضوعية أوإجرائية)، ثم صياغة إستراتيجيتهم القانونية، وذلك تحت إشراف ومتابعة حثيثة وتوجيه مباشر من قبل أعضاء هيئة التدريس، و يتم في مساعدتهم على الفهم العميق للنصوص القانونية واجتهادات المحاكم المصرية، ودراسة الآراء الفقهية فيما يتعلق بالقضايا المعروضة عليه، ليتمكن الطالب من إعطاء الإجابة القانونية بشكل واضح.